تلقى 1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة 6 مليارات جنيه دعما نقديا خلال جائحة كورونا ، وبلغت قيمة مساعدات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية سواء كانت غذائية أوعينية أونقدية 2.4 مليار جنيه خلال الجائحة .
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذى أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساساً لانطلاق رؤية مصر2030 وأيضاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تابعت أن الدستور أقر بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة”.
وشاركت الوزيرة فى ندوة “تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربى” بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية فى دولة فلسطين و أحمد مجدلاني، و محمد الكركي مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومدير عام منظمة العمل العربية و فايز على المطيري، و رؤساء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، و رؤساء وممثلي المنظمات العربية والدولية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى وشركاءها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجياً من حلقة الفقر.
ولفتت إلي تبنى الدولة نهج دورة الحياة للفرد فى كافة برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل ومروراً بمراحله العمرية المختلفة ووصولاً لمرحلة ما بعد المعاش، وذلك حرصاً على تعزيز الاستثمار فى الرأس المال البشري وتمكين الفئات الأولى بالرعاية لتلبية احتياجات أسرها ومجتمعاتها بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها.
وأوضحت القباج أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة فى مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لنحو 10.5 مليون مستفيد، فضلاً عن زيادة المعاشات المستحقة فى عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه
قالت القباج إنه يتم تغطية 35% من السكان ببرنامج التأمين الصحي العام والذى يشمل القطاع الحكومي والخاص، أما المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل فقامت بتغطية 2% من السكان ،بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي لغير القادرين حوالي 7% من السكان، وذلك بإجمالي تكلفة عامة للرعاية الصحية تصل إلى 276 مليار جنيه، منها 60% مدفوعات مباشرة من الأفراد”.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تنفذ البرنامج القومي لتطوير قري الريف المصري “حياة كريمة” بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يشمل تطوير 4500 قرية فى 160 مركزًا تقريباً فى 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات، مع استهداف تغطية 58% من السكان بالمزايا المتنوعة المتوقع أـن يوفرها البرنامج.
وقالت القباج إنه خلال جائحة كورونا، تم تخصيص 1.7 % من الناتج المحلي لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، كما تم توسعة نطاق التحويلات النقدية من برنامج تكافل وكرامة بشمول 411 ألف أسرة معيشية تقع معظمها في المناطق الريفية بنسبة 68%.
واوضحت أن نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر تقدر بنسبة 58% من اجمالي المستفيدين علماً أن الأولوية كانت للأسر التي لديها أطفال، كما تضم 13% من كبار السن، وبذلك يصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 3.85 مليون أسرة.
وأشارت إلى أن المساعدات الغذائية والعينية والنقدية خلال جائحة كورونا والموجهة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بلغت 2.4 مليار جنيه ، وحصل 1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه.
واضافت أن القيادة السياسية وجهت بعض من قرارات الحماية الاجتماعية مثل تأجيل سداد حصة صاحب العمل فى نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر والتى تمثل 60% من إجمالي الاشتراكات، ومنح زيادات استثنائية للمعاشات بنسبة 14% فى يوليو 2020، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
