رفع خبراء الاقتصاد توقعات النمو لدول جنوب شرق آسيا الكبرى في 2022، مدفوعة بالإنفاق المرتبط بالانتخابات في الفلبين وإعادة فتح قطاع السياحة في تايلاند .. لكن الوباء لا يزال يلقي بظلاله على التوسع الاقتصادي الكامل، وبالتالي يلقي بثقله على توقعات النمو في ماليزيا.
ويقول الاقتصاديون إن احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم، يمكن أن تزعزع أيضاً استقرار مسار الانتعاش في إندونيسيا والهند.
وأظهر آخر مسح ربع سنوي أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية ومؤشر نيكي أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر خمسة أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا- إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند- سينمو بنسبة 5.1% عام 2022، وهو ما يعكس تعديلاً بالارتفاع بمقدار 0.1% عن المسح السابق.
واستجاب 38 اقتصاديا ومحللا للمسح الذي أجري بين 19 نوفمبر و 13 ديسمبر، إذ تم تأكيد حالات الإصابة الأولى لمتحور “أوميكرون” الوبائي.
ودفع أوميكرون، الذي يقول العلماء إنه يمكن أن ينتقل بشكل كبير، الحكومات حول العالم إلى تقليص خططها لإعادة فتح الحدود، في حين يقومون بتقييم فعالية لقاحات “كوفيد-19” الحالية.
وأشارت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية إلى تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلبيني لعام 2022 من 6.6% إلى 7.1%، وهو ما يمثل زيادة عن توقعات عام 2021 البالغة 5.1%، التي تم رفعها أيضاً من 4.3%.
وأرجع خبراء الاقتصاد التعديلات التصاعدية إلى انخفاض حالات الإصابة بـ” كوفيد” وتزايد التوقعات برفع الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية مايو 2022.
وقالت عميد كلية الاقتصاد بجامعة دي لا سال، ميتزي إيرين كونشادا : “أعتقد أن أحد الأشياء التي نتطلع إليها في عام 2022 هو التأثير الإيجابي للانتخابات الوطنية”.
كذلك، عُدلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند لعام 2022 أيضاً من 3.4% إلى 3.7%.
واستأنفت الحكومة التايلاندية السياحة الدولية في نوفمبر، إذ قبلت الزوار الحاصلين على اللقاح ولم تفرض متطلبات حجر صحي، مع العلم أنها اكتشفت أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” بداية ديسمبر .. لكنها لم تعلق سياستها الخاصة بإعادة فتح الحدود.
تقول رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك أيوديا، سومبراوين مانبراسيرت، إن “آثار إعادة فتح الاقتصاد وتخفيف الإغلاق من شأنهما أن يشجعا النشاط السياحي والاستهلاك”.
من ناحية أخرى، عُدلت توقعات النمو الاقتصادي الماليزي من 6.2% إلى 6.0%. وهذا بسبب الانكماش الاقتصادي الذي كان أقل من المتوقع البالغ 4.5% ، في الربع الثالث بعد أن فرضت الحكومة عمليات إغلاق أكثر صرامة لوقف انتشار الموجة الثالثة من الوباء.
ومع ذلك، لا يشمل المسح الآثار الاقتصادية للفيضانات التي حدثت مؤخراً، والتي أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء.
لا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن تسجل ماليزيا معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.3% لعام 2021 بأكمله وأن تواصل الزخم العام المقبل.
وقال رئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك “كينانجا” الاستثماري، وان سحيمي بن وان محمد السعيدي :”نتوقع أن يؤدي تحسن حالات الإصابة بكوفيد المحلية وإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد المحلي والانتعاش المستمر للطلب الخارجي والدعم المستدام للتدابير المالية إلى تعزيز الانتعاش القوي في الطلب المحلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام”.
وأضاف أن “الاقتصاد سيظل على الأرجح مدعوماً بقطاع التصنيع ودورة التكنولوجيا المستمرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية نسبياً”.
تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي للهند لعام 2022 بالخفض من 7.5% إلى 7.3%، وهو ما يمثل تباطؤاً من النمو البالغ 9.5% المتوقع في عام 2021، في حين ظلت تقديرات نمو الاقتصاد الإندونيسي دون تغيير عند 5.0% في عام 2022، ارتفاعاً من 3.5% المتوقعة لعام 2021.
ورغم أن آفاق الانتعاش الاقتصادي قوية، أوضح المسح الحديث أن “كوفيد-19” لا يزال يمثل الخطر الأكبر في معظم أنحاء آسيا، فقد استُشهد بصدمة “كوفيد” باعتبارها الخطر الأول المتوقع لجميع الدول الست الخاضعة لمسح سبتمبر، كما أنها ظلت تحتل المرتبة الأولى في قائمة المخاطر في ماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند.
