قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تسعى للتركيز على مشروعات تخزين الطاقة في الفترة المقبلة، وتعمل لإتمام اتفاق على إنشاء محطة ضخ وتخزين مياه لإنتاج الطاقة فى عتاقة، ويجري تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة في بطاريات بقدرة 20 ميجاوات.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المستقبل سيقوم على تخزين الطاقة وتصديرها أو استخدامها وقت الحاجة بعكس مشروعات المحطات الشمسية أو الرياح التى تنتج كهرباء وتستخدم في نفس الوقت وحال مرور سحابة أو غبار وظروف مناخية متغيرة تؤثر بشكل مباشر على القدرات المنتجة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر طوال 8 سنوات ماضية تتعامل مع المستثمرين والمؤسسات التمويلية ولم تدخل فى أى مشكلات أو قضايا تحكيم، والضمانات الحكومية التى تطلبها المؤسسات التمويلية وليس الشركات، وهذه الإيجابيات تؤكد أن قطاع الكهرباء ملتزم بتعاقداته ويسدد التزاماته، وبالتالى من الطبيعى التعاقد على مشروعات دون الحصول على ضمانة حكومية.
وأوضح أن الاستراتيجية التى يتم مراجعتها بمزيج الطاقة المتجددة ستشمل زيادة نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة في عام 2035 البالغة 42% لتكون أكثر من ذلك.
وتابع: “زيادة قدرات مشروعات الطاقة المتجددة بنسبة تتجاوز 50% من الكهرباء المنتجة يساهم فى تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء”.
وأكد أن “الكهرباء” مستعدة لشراء كل كيلووات منتج من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التى ينفذها القطاع الخاص، ولكن سيكون السعر المقدم هو العامل الحاسم في ذلك، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يسهم في الحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال إن الوزارة تسعى في الوقت الحالى لتحسين شبكات التوزيع بعد القفزة التى حققتها في مجال إنتاج ونقل الطاقة، وهذا التطورات تساعد على تبادل الكهرباء مع دول الجوار وتحسين الكفاءة والاعتمادية.
