وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه اليوم على قواعد وضوابط تطبيق مبادئ التناسب والملائمة على الأشخاص المرشحين لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين واستمراريتهم؛ وتحديد الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها عند اختيار وتعيين المديرين المسئولين عن كافة الإدارات بالشركات سواء من داخل الشركة أو من خارجها ، ورؤساء المناطق.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن المجلس وافق على منح شركات التأمين وإعادة التأمين مهلة لتوفيق الأوضاع فيما يخص مدى استيفاء الأشخاص الشاغلين للوظائف الرئيسية لقواعد وضوابط التناسب والملائمة بحد أقصى نهاية عام 2022.
أضاف عمران فى بيان أن قرار المجلس رقم(205) لسنة 2021 والخاص بتطبيق مبادئ التناسب والملائمة قد جاء بمزيد من التفعيل للقواعد التنفيذية للحوكمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين بالنص على تطبيق سياسة عدم تعارض المصالح.
وطالب رئيس الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين بالفصل التام بين الوظائف التنفيذية الرئيسية لعمليات الاكتتاب من جهة وعمليات تسوية التعويضات وإعادة التأمين من جهة أخرى، بحيث يجب ألا يجمع شخص واحد بين تلك الوظائف التنفيذية في آن واحد، ولا يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص تحت إدارة أو مسئولية شخص واحد.
وشدد على أن سياسة التناسب والملائمة لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية تتضمن قواعد وضوابط واضحة تمنع تعارض المصالح-بل تطالب بالإفصاح عنه-وإزالته فوراً متى علمت إدارة الشركة التنفيذية عنه، وأن يسارع كل من شغل تلك الوظائف الرئيسية بالإفصاح عن علاقات القرابة أو المصاهرة لأي من العاملين بمجال الوساطة التأمينية، أو مع أي من المديرين الرئيسين أو كبار الموظفين أو المساهمين بالشركة.
ووفقا للبيان ،ألزم القرار شركة التأمين أو إعادة التأمين بعمل تقييم دوري سنوي لمدى استمرارية وتناسب الأشخاص المعنيين فى الوظائف التنفيذية الرئيسية بالشركة لتحقيق الردع للأشخاص “غير المناسبين” عن الدخول أو الاستمرار فى نظام العمل، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية للجهة، وبمستوى عالى من حوكمة الشركات إلى جانب الاتساق مع معايير أفضل الممارسات المقبولة دولياً.
كما حملت الضوابط شركة التأمين وإعادة التأمين مسئولية التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يتولون أو مرشحون لتولى إحدى الوظائف الرئيسية يتمتعون بالمعارف والمهارات والخبرات الضرورية اللازمة لوظائفهم الحالي والمستقبلية، وأن لديهم القدرة (أي الوقت الكافي) لأداء المهام والوفاء بمسؤوليات دورهم بفاعلية.
وذكر عمران أن قواعد وضوابط مبادئ التناسب والملائمة المعتمدة من شركة التأمين وإعادة التأمين قد كفلت أحكاماً تتيح أمام العاملين والمديرين بالشركة آليات لحماية من يقومون بالإفصاح بحسن نيه عن الأخطار أو الممارسات المخالفة، وتكفل لهم القدرة على تقديم تقرير لهيئة الرقابة المالية بالحالات التي يكون فيها الشخص المسؤول غير لائق وغير مناسب ولا يزال يعمل بالشركة، وحالات تقاعس الشركة عن التصرف تجاه شخص مسؤول سبق وأن أعلنت الهيئة أنه غير لائق وغير مناسب ولا يزال يعمل لدى شركة التأمين وبصفة خاصة لمن يتمتعون بصلاحيات لإحدى الوظائف التنفيذية الرئيسية دون موافقة الهيئة، وإذا لم تمتثل الشركة لسياسة التناسب والملائمة.
