معيط: توجيهات رئاسية بإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية
80 مليون جنيه دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية
فحص الملفات الضريبية فى نفس عام تقديم الإقرارات بداية من السنة المالية 2022-2023
تدرس الحكومة حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى تطلع إلى توطينها فى مصر.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن توجيهات رئاسية صدرت بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف، خلال ندوة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الحكومة تمضى بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص أكثر من 80 مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتى التجارة والصناعة، والطيران المدنى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عنهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.
وقال الوزير، إن مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية ستنتهى قبل نهاية يونيو المقبل، لتتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أنه تم رفع أكثر من 100 مليون فاتورة إلكترونية، وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع 19 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومى 650 ألف فاتورة، على نحو يدفع إلى المضى فى تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل.
وتابع أنه بدءا من العام المالى المقبل سيتم إجراء الفحص الضريبى للممولين فى نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، ويوجد جدول زمنى مكثف للانتهاء من الفحص الضريبى لملفات السنوات الماضية.
وقال إن وزارة المالية، لا تنوي إعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.
قال الوزير، إنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ بما يسهم فى ميكنة الجمارك والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة».
قال فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مجتمع الأعمال يتطلع لاستمرار واستدامة المشروعات القومية، والتوسع في برامج المساندة التصديرية لتحقيق أهداف التنمية والوصول بها إلى مختلف شرائح المجتمع.
كما يتطلع أيضا إلى تطوير الموانئ والمنافذ الجمركية وتطوير المعامل المعتمدة داخل الدوائر الجمركية، وإعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي المنشئات الصناعية.
وتابع فوزى، أن السوق يحتاج أيضا إلى التوسع في مبادرات التمويل العقاري وزيادة شريحة المستفيدين من المبادرة، واستمرار المبادرات التمويلية الميسرة لصالح الصناعة وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”.
وتطرق إلى أن تحقيق مبدأ التنافسية وزيادة موارد الدولة يجب أن يبدأ من ضم القطاع غير رسمي إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وقال فوزي، إن مصر فى السنوات السبع الأخيرة نمواً اقتصاديًا فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، حتى أصبحت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن اتجاه الدولة لتحفيز الاستثمارات، تعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
أوضح الوزير، أن التجربة المصرية فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، ستكون نموذجًا للعديد من دول العالم، حيث صدر التكليف الرئاسى فى أغسطس 2020، وبدأ التشغيل التجريبى فى أبريل 2021، والتطبيق الإلزامى أكتوبر 2021، بينما أعلن الاتحاد الأوروبى تطبيق مثل هذه المنظومة فى 2024، ولا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد مجهول الهوية.
أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حرص مجتمع الأعمال على إنجاح الشراكة الفعالة مع الدولة والمجتمع المدني، لاستكمال رحلة البناء والتنمية التي بدأت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الاقتصاد المصرى حقق فى السنوات السبع الأخيرة معدلات أداء فاقت التوقعات.
أضاف أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى استمرار المبادرات التحفيزية التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر سجلت إنجازات غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الدولية، محققة معدلات نمو ملحوظة، مقارنة بمثيلاتها من الاقتصادات الناشئة، ونقلة نوعية علي مستوي المشروعات القومية والتنموية وعلي رأسها: المشروع الحضاري والإنساني «حياة كريمة».
أشار إلى أن الحزم التحفيزية تسهم فى توطين الصناعات الاستراتيجة، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
أشاد المهندس علاء الزهيري الأمين العام عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة المالية في السنوات القليلة الماضية، سواء مشروعات التحول الرقمي بمنظومتي الجمارك والضرائب، التى ارتكزت على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.
أضاف أن الندوة تأتي استكمالاً لجهود مجلس إدارة الجمعية في تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة لبحث فرص الشراكة في مشروعات الدولة المختلفة، ووضع حلول لأي عقبات تؤثر على مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات والتجارة وزيادة الصادرات، خاصةً مع الأشقاء في لبنان والوطن العربي وأفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستكمال مسيرة النمو الاقتصادي وصولًا إلى التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حضر الندوة الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعدنان شاتيلا، وعمر بلبع، ومروان زنتوت مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأعضاء لجنة المرأة بالجمعية برئاسة الدكتورة زينب الغزالي.
وأدار الجلسة النقاشية المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، والمهندس علاء الزهيرى الأمين العام، عضو مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.
