أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق، 1.5 بالمئة، اليوم الثلاثاء قائلا إن سياسته النقدية ملائمة ومتسقة مع التوقعات الاقتصادية.
وقال البنك في بيان بعد اجتماعه الفصلي إنه عدل توقعات التضخم بالرفع إلى 1.4 بالمئة في 2021 و2.1 بالمئة في العام المقبل.
وأضاف أن معدل النمو سيرتفع إلى 6.7 بالمئة هذا العام من انكماش 6.3 بالمئة العام الماضي، على خلفية حملة التطعيمات والحوافز المالية والنقدية والمحصول الجيد.
والمغرب هو أكثر دول أفريقيا تطعيما للسكان ضد كوفيد-19 إذ حصل 22.8 مليون على جرعتين من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 36 مليونا. وبدأ المغرب في توفير جرعة ثالثة تنشيطية.
وبافتراض جني محصول متوسط من الحبوب، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 بالمئة في عام 2022 و3.4 بالمئة في 2023 وسط حالة عدم يقين إزاء الجائحة والقيود المحتملة التي يمكن اتخاذها لاحتوائها.
وأبقى المغرب حدوده مغلقة أمام المسافرين منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني بسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، مما أثر بشدة على قطاع السياحة الحيوي.
ومن المتوقع أن تنمو تحويلات المغاربة العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي يبلغ 95 مليار درهم (عشرة مليارات دولار) هذا العام، متجاوزة عائدات السياحة المتوقعة عند 33.1 مليار درهم، بانخفاض 9.2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ومع استمرار تفوق الواردات على الصادرات وسط ارتفاع فاتورة الطاقة، سيتسع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 1.5 بالمئة العام الماضي.
وسترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي من 330.4 مليار درهم (35.7 مليار دولار) هذا العام إلى 341.6 مليار في 2022 و345.7 مليار في 2023، بناء على خطط الخزانة للاقتراض الخارجي.
وسيتقلص العجز المالي من 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 6.3 بالمئة في 2022 و5.8 بالمئة في 2023.
