إيهاب طه: «التميمى ومشاركوه» يرى طفرة فى صفقات «التعليم» والمكتب مستشار عدد منها

دخول صناديق الاستثمار المباشر فى الشركات خطوة أولية لعملية الطرح بالبورصة

الشريك بمكتب التميمى ومشاركوه: طفرة كبيرة فى تدفق الاستثمارات الأجنبية العام الجارى

شهدت مصر في الأونة الأخيرة طفرة تشريعية كبيرة من تعديلات على القوانين المختلفة لمواكبة التطورات فى بيئة الاستثمار، والتغيرات بشكل عام خاصة التطورات التكنولوجية الكببيرة فى الأنشطة المالية والذي دفع لضرورة ظهور قانون التكنولوجيا المالية بجانب تعديلات أخرى متعلقة بالاستثمار أيضًا لمواكبة أفضل الممارسات العملية فى الأسواق العالمية.

ولمتابعة أثر هذه التعديلات حاورت “البورصة” إيهاب طه الشريك المسئول عن الاستحواذ وأسواق المال بمكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية.

وكشف طه الشريك عن تقديم مكتبه استشارات للعديد من الصفقات خلال العام الجاري أبرزها إعادة التفاوض بشأن اتفاقية المساهمين التى تم عقدها بين الشركة المصرية للاتصالات وفودافون مصر، والمتضمنة البنود التى تم الاتفاق، وتم إغلاقها في الربع الأول من 2021.

وأضاف طه أن التميمى ومشاركوه يعمل حالياً على صفقة استحواذ فى قطاع التعليم، يستحوذ فيها أحد الصناديق الإنجليزية على جامعة في صعيد مصر، ويعمل المكتب كمستشار للطرف البائع.

وأضاف، أن المكتب يعمل فى صفقة أخرى مستشار لصندوق إنجليزى يسعى للاستحواذ على مدرسة فى أكتوبر، ومجموعة مدارس في التجمع يجرى التفاوض لبيعها.

وتابع، أن أهمية قطاع التعليم هى تجعله جاذبا لتلك الاستثمارات الأجنبية، ومن المهم تواجد المدارس الدولية في صعيد مصر خاصة مع ظهور طلب كبير عليها خارج نطاق القاهرة.

وتابع، أن أي قطاع يستحوذ على اهتمام المؤسسات الاجنبية سيشهد نهضة كبيرة بلاشك، وهو ما يعكسه قطاع التعليم حالياً من اهتمام من جانب المؤسسات الأجنبية، وتوقع زيادة الفرص فى القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتوقع استمرار صغار المستثمرون فى القطاع رغم عمليات الاستحواذ الكبرى به الذين لا يمنع ظهور المنصات الكبرى من تواجدهم.

وأوضح، أنه مع ارتفاع أسعار الأراضي، والتكلفة الإنشائية يؤثر بصورة مباشرة فى التكلفة الاستثمارية للمدرسة الواحدة.

وقال طه، إن توجه الشركات للتخارج لصالح الصناديق الاستثمارية يعتبر خطوة أولية قبل عملية الطرح فى البورصة، خاصة وأن الصناديق بعد إتمام استحواذها تقوم بعملية هيكلة شاملة لتلك الشركات وتحويلها لمزيد من الحوكمة، وأحد بدائل التخارج لهذه الصناديق هو الطرح العام.

وأشار إلى أن تواجد صناديق الاستثمار في هيكل ملكية الشركات هو جزء من التاريخ الاستثمارى للشركة والذى يؤهلها بلا شك لمزيد من النمو، وقيم صفقات الجامعات غالباً ما تصل قيمتها نحومليار جنيه خاصة وأنها تمتلك عدد من الكليات.

وذكر طه أن انخفاض الطروحات فى سوق المال، سببه أن عدد الشركات المؤهلة للطرح قليل، والقطاع العقاري على وجه الخصوص ينقصه القليل، لكى يثبت النجاح القوي في سوق المال.

وأضاف طه، أنه مع الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر منذ 5 سنوات، تحتاج حالياً لمزيد من الاستقرار للنظام الضريبي، لتجنب مشكلة مثل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة وضبابية التطبيق.

وذكر، أن مبدأ المساواة ضروري في الأسواق خاصة في الضرائب بين المصري والأجنبي، ويمكن تمييز الأجانب عبر قوانين الاستثمار لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى.

وتوقع الشريك المسئول عن الاستحواذ وأسواق المال بمكتب التميمى ومشاركوه، زيادة فى الاستثمارات الأجنبية فى الفترة المقبلة، بعدما شهد العام الجارى طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات استنادًا إلى الاستقرار الاقتصادى والسياسى.

وحول التعديلات التشريعية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، ذكر طه، أن كل فترة من الزمن تشهد طفرة تشريعية لمواكبة التطورات المستمرة في بيئة الاستثمار خاصة مع ظهور التكنولوجيا الجديدة، ضاربًا مثلين بقانون التكنولوجيا المالية، وحماية البيانات الشخصية.

وذكر أن بعض التعديلات الحالية لم يظهر مدى تأثيرها على السوق بشكل كامل حتى اللحظة، كقانون التأمين الجديد وتأثيره، وقانون الرقابة المسبقة على صفقات الدمج والاستحواذ والذي يقر بضرورة موافقة جهاز حماية المنافسة على صفقات الدمج والاستحواذ قبل إتمامها.

وأشار إلى جزئية متعلقة بهذا القانون تخص المدى الزمنى للموافقة، خاصة وأن مرور الوقت يؤثر بلا شك فى تقييمات الشركات المقرر الاستحواذ عليها، مؤكدًا ضرورة جاهزية الجهات لتنفيذ تلك الطفرات التشريعية.

ويتضمن القانون جدولا زمنيًا وضعه الجهاز للرقابة المسبقة على عمليات الاندماج، ويحتاج الجهاز 30 يوما، لفحص الصفقة بعد إخطاره بها، و60 يوما للبت فيها، وفقًا لمسودة القانون.

وقال إن ثمة احتياجات لإقرار قانون الشركات ذات الغرض الخاص حتى تستطيع المنافسة، ضاربًا مثال بتشريع شركات التوصية بالأسهم والذي صدر منذ 5 سنوات ولم يتم تأسيس سوى شركة واحدة رغم أنها النموذج الأقرب للشركات الأجنبية.

وكشف عن أن مكتب التميمى فى دبي يقدم استشارات قانونية لشركات مصرية عديدة في مجال رأس المال المخاطر في جولاتها التمويلية، و عدد كبير من الشركات المصرية الناشئة مؤسس بالخارج.

وأشار إلى ضرورة إقرار التشريعات اللازمة لجذب تلك النوعية من الشركات للتأسيس محليًا والقيام بجولاتها التمويلية محليًا، عبر نظام ضريبي، وتشريعى مختلف.

وأكد أن مصر تمتلك ريادة صناعية، ومن الممكن أن تتحول لموطن التصنيع للشرق الأوسط، وتسير على الطريق السليمة لتحقيق هذا التطلع، خاصة وأنها تمتلك مقومات متعددة متمثلة فى البنية التحتية والأيدى العاملة.

وذكر أن توجه الدولة للاستثمار فى البنية التحتية قاد زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورجح تواجد صندوق للاستثمار فى البنية التحتية.

وبشأن تقديم الاستشارات القانونية للجهات الحكومية، قال طه إن الدولة تحتاج إلى إعداد قائمة بالمكاتب التي تحتاجها على حسب تخصصها، وأن تختار على حسب جودة الخدمة المقدمة بغض النظر عن التكلفة.

وتطرق طه إلى قضايا التحكيم الدولي وأن الدولة تحتاج إلى اختيار المستشارين القانونيين منذ بداية النزاع، وليس بعد تطوره إلى قضية تحكيمية حتى تستطيع الحفاظ على كل حقوقها في مرحلة المفاوضات قبل الوصول للتحكيم الدولي.