مؤشرات إيجابية حول التضخم مع تخطي أثار الوباء
بدأ العالم في التعافي من آثار الجائحة التي أحدثت خلل بالعديد من الأسواق العالمية، وهو العام الذي بدأنا فيه بأخذ التطعيمات حتى نعود إلى حياتنا اليومية قبل انتشار الوباء على الرغم من الموجات الموسمية.
وأشار تقرير الرؤية الخاص بشركة مصر كابيتال، إلى استطاعة الاقتصاد العالمي في التعافى بشكل كبير من أثار الجائحة، حيث إن النمو العالمي من المتوقع أن يسجل مستوى 6% بنهاية عام 2021 بعد هبوطه بأكثر من 3% خلال العام السابق، وهو العام الذي شهد بداية انتشار الوباء.
إلا أنها ترى أن عودة النمو كان لها دور مساعد في الارتفاع القياسي للتضخم حيث بلغ المعدل العالمي السنوي 5.7% مقارنة بمتوسط 3.3% للخمس سنوات السابقة، وهذا بسبب أن نمو الإنتاج العالمي للسلع (العرض) لم يواكب نمو الطلب.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه “البورصة”، إلى أن النتيجة تمثلت في صعود عائدات السندات حيث قام مستثمرو أدوات الدين بتعديل توقعات العائد بالقيمة الحقيقية بعد التضخم، حيث ارتفعت العوائد طويلة الأجل (لعشر سنوات) في الولايات المتحدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2021 وارتفع متوسط العائد على سندات الأسواق الناشئة بنحو 150 نقطة أساس. وقد أضر هذا بعائدات مستثمري السندات الحاليين وجعل التمويل أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم الجهات الحكومية المصدرة، وأشار صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتمال وجود تعديل كبير في قرارات التحفيز الاقتصادية وعدة زيادات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، أي بداية ما يسمى سياسة نقدية انكماشية.
وأوضحت مصر كابيتال، أنه في المرة الأخيرة التي شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيض كبير في التحفيز النقدي، والتي كانت في عام 2013، تأثرت الأسواق الناشئة كما هو متوقع، نظرًا لزيادة عائدات أدوات الدين بالولايات المتحدة طويلة الأجل إلى حوالي 3%، وتوسعت عوائد الأسواق الناشئة بحوالي 100 نقطة أساس لتقارب مستوى 6% وانخفضت أسعار عملات الأسواق الناشئة في المتوسط بحوالي 10 إلى 15%، حيث توجه المستثمرون إلى ما وجدوه من أمان في أسواق مال الولايات المتحدة.
وكتب طارق شاهين، رئيس الاستثمار بإدارة الأصول في مصر كابيتال، والذي أعد التقرير: “قد يكون مدى تأثير السياسات النقدية للولايات المتحدة مختلفًا هذه المرة، حيث يبدو أن عملات الأسواق الناشئة وأسواق رأس المال الأشمل قد قامت بتسعير المخاطر السيادية مبكرًا وبشكل أكبر مما كانت عليه في الجولة الأخيرة من خفض الحوافذ منذ حوالي ثماني سنوات”، كما يرى أن العوائد الحقيقية في الأسواق الناشئة تظل إيجابية مقابل معدلات التضخم المرتفعة، وفي نفس الوقت تظل العوائد أعلى مقارنة مما ينبغي أن تكون حتى وإن كان أعلى من توقعات التضخم في العام المقبل (باستثناء خطر التضخم الذي قد ينتج عن هبوط أسعار العملات ذاتها).
واستفادت أسواق الأسهم من تناقص العوائد الحقيقية في أدوات الدخل الثابت، على الأقل في الولايات المتحدة. حيث ارتفع سوق الأسهم الأمريكية وفقًا لمؤشرS&P 500، بمقدار 25% هذا العام، في حين ارتفعت الأسواق العالمية وفقًا لمؤشر MSCI العالمي، بما يزيد قليلاً عن 15% (6% إذا تم استبعاد الولايات المتحدة من الحسبة).
ويبدو أن تقييمات الأسهم الأمريكية مرتفعة، بما يكفي للإشارة إلى مخاطر حدوث تصحيح ذي مغزى في المستقبل.
ولكن في الوقت نفسه يشير الاختلاف بين تقييمات الأسهم الأمريكية وتلك الموجودة في بقية العالم بما في ذلك الأسواق الناشئة، إلى فرص لمديري الاستثمار في العالم لاعادة توجيه الاستثمارات الى أسواق أكثر جاذبية.
ويرى شاهين، أنه لا ينبغي مقارنة الأسواق فقط على أساس العوائد النسبية ومضاعفات الأرباح المرئية مثل تلك المشار إليها في الرسم البياني أعلاه، نظرًا لأن للمناطق المختلفة تأتي مع أوضاع مختلفة للمخاطر والفرص.
وقال إنه من المثير للاهتمام أن الأسواق الناشئة التي لطالما تم تسعيرها بمزيج من النمو المرتفع والمخاطر المرتفعة، يبدو أنها تسعر المخاطر بشكل متزايد أكثر من النمو من حيث القيمة المطلقة والنسبية.
وأوضح أن ضعف الأداء والخصم في الأسواق الناشئة لم يكن غير مبرر تمامًا هذا العام لعدة أسباب، أولها هو استمرار كبرى الشركات الأمريكية، لاسيما العاملة في قطاع التكنولوجيا، في تحقيق نمو كبير في الأرباح، وجذب السيولة العالمية.
ومن ناحية أخرى كانت هناك بعض السياسات المثيرة للجدل في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال أجرت الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر عنصر في مؤشر الأسهم في الأسواق الناشئة، بعض التغييرات في السياسة المحلية التي اعتبرها المستثمرون بالإجماع ضد مصالح القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه تعود الديون المتراكمة منذ فترة طويلة في قطاع العقارات في الصين لتواجه آثار القرارات الخاطئة. وهناك مثال آخر لذلك، حيث أدت قرارات السياسة النقدية على مدى سنوات في تركيا إلى انخفاض قيمة عملتها بأكثر من النصف هذا العام. على الرغم من ذلك، فإن الاقتصادات مثل الصين وتركيا تعد موطن لشركات تدار بشكل جيد وقادرة على جذب الاستثمار في نهاية المطاف.
نظرة على مصر
على الجانب الأخر، قال شاهين، إن مصر في وضع بارز، وبقدر ما يمكننا أن نراه، تعرضت لخصم غير مبرر بشكل كبير على تاريخ تقييماتها وبأقرانها من الأسواق الأخرى، على الرغم من نمو الأرباح الحقيقية الفائقة لشركاتها.
ولكن بشكل عام يمكن القول إن أسهم الأسواق الناشئة تقدم فرصًا جيدة على أساس معدل المخاطر.
ولسوء الحظ وعلى الرغم من الخصم النسبي للأسواق الناشئة المشار إليه في هذه المذكرة، فإن التصحيح في سوق الأسهم الأمريكية قد يمتد آثاره إلى الأسواق العالمية على الرغم من فروقات التقييم، كما حدث في الجزء الأخير من عام 2018.
(على الرغم من أن عمليات البيع هذه كانت متشابكة مع مخاطر خاصة بالأسواق الناشئة في أعقاب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الاقتصادية ضد روسيا في وقت سابق من ذلك العام).
المخاطر الجيوسياسية
عند الحديث عن ذلك الأمر، لا تزال المخاطر الجيوسياسية – القديم منها وبعضها من المخاطر الجديدة – كثيرة. العلاقات الدبلوماسية المتوترة بشكل متزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مع التوتر المستمر مع روسيا أمران يجب مراقبتهما.
التهديد الذي طال انتظاره من إيران من الممكن أن ينتهي بتصعيد كبير، والاستقرار في القرن الأفريقي هو أيضا موضع تساؤل وسط العديد من الصراعات المحلية والإقليمية.
الاقتصاد العالمي في مركز قوي مع اقتراب عام 2022، ولكنه أيضًا أكثر عرضة للاضطرابات من جديد، خاصة حينما تختبر قوة المؤشرات الاقتصادية من حيث الاستجابات للسياسات النقدية والاقتصادية، أو الآثار غير المباشرة لانعكاس متوسط تقييمات الأسهم في أكبر سوق في العالم وهو الولايات المتحدة أو الأحداث الجيوسياسية أو عودة انتشار الوباء لفترات طويلة من خلال متحور جديد.
ينبغي على المستثمر الحريص عدم استقراء نتائج هذا العام والتركيز على تحليل المخاطر السليم في السعي وراء تحقيق العوائد في العام المقبل وما بعده.
