ترشح محمد السويدي، لرئاسة اتحاد الصناعات المصرية، منفردًا، خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها مجلس الإدارة اليوم، لتشكيل المكتب التنفيذى للاتحاد.
ووافق كافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإجماع على ترشح “السويدي” لرئاسة الاتحاد، وحضر الاجتماع 23 عضوًا من إجمالي 26 عضو، إذ عيّنت وزارة التجارة والصناعة 7 أعضاء، واختارت 19 غرفة صناعية ممثلًا لكل منها في مجلس الإدارة.
وينص قانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، على أن يرشح مجلس إدارة الاتحاد 3 أعضاء لرئاسة الاتحاد، ليختار الوزير المختص بشئون الصناعة واحدًا منهم، ويرشح المحلس 6 أعضاء ليتم اختيار اثنين منهم، فيما يتم اختيار عضوين بهيئة المكتب بأغلبية الأصوات.
وفاز طارق توفيق ومحمود سليمان، بمنصب وكلاء الاتحاد، وتوافق على اختيارهم أكثر من ثلاثة أرباع مجلس الإدارة بحسب القانون، كما ترشح معهم أسامة الشاهد، ولكن لم يتم التوافق عليه.
وفاز محمود سرج ومحمد البهي بعضوية هيئة المكتب بمجلس إدارة الاتحاد بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة، في مواجهة مرشحين آخرين هم أحمد حلمي وخالد إبراهيم.
ومن المقرر إرسال قوائم المرشحين لرئاسة الاتحاد والوكيلين، والفائزين بمنصب أعضاء هيئة المكتب، إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لاعتمادها.
وقال مصدر باتحاد الصناعات، إن محمد السويدي، هو المرشح الوحيد على منصب رئيس الاتحاد، فيما ينص القانون على ترشيح 3 أعضاء لوزارة التجارة والصناعة لاختيار رئيس الاتحاد من بينهم.
وأضاف أن القانون ينص أيضًا على ترشح 6 أعضاء لمنصب وكلاء الاتحاد، بشرط الحصول على موافقة 75% من أعضاء مجلس الإدارة.
وتنص المادة 44 قانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، أن يكون اختيار رئيس الاتحاد والوكيلين في أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذ القانون بمعرفة الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص القانون على أن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس إدارة الاتحاد 4 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينيين من قبل وزارة التجارة والصناعة، كما لا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.
ونشرت الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضى، قائمة بأسماء المعينين في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، من قبل نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتي تضمنت كلًا من محمد زكي السويدي، ووليد عباس عبد القوي عثمان، ومحمد البهي، ومعتز أحمد هاني الحوت، وهاني محمد محمود عبد المجيد، وأسامة خليل الشاهد، ومحمد مصطفى السلاب.
وأجرت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، الخميس الماضي، الجلسة الإجرائية لاختيار الرئيس والوكيلين وهيئة المكتب وممثل الغرفة في مجلس إدارة الاتحاد.
وفاز محمد قاسم، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن غرفة الملابس الجاهزة، وطارق توفيق عن غرفة الصناعات الغذائية، وأمجد حسنين عن غرفة التطوير العقاري، ومحمود الشامي، عن غرفة الصناعات النسيجية، وتامر أبو بكر، عن غرفة البترول والتعدين، وعمرو قنديل، عن غرفة الصناعات المعدنية، وأحمد حلمي، عن غرفة منتجات الأخشاب والأثاث، وبسيم يوسف، عن غرفة الصناعات الهندسية، وطارق بلال، عن غرفة صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، ومحمود سرج، عن غرفة دباغة الجلود.
كما فاز فاروق صبري، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن غرفة صناعة السينما، وأشرف خيري، عن غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، وحماده العادلي، عن غرفة الحرف اليدوية، ومحمود سليمان، عن غرفة الصناعات الكيماوية، وكمال الدسوقي، عن غرفة مواد البناء، وأحمد عز الدين، عن غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ومحيي حافظ، عن غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، وخالد إبراهيم، عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطارق حسانين، عن غرفة صناعة الحبوب.
وأجرى اتحاد الصناعات انتخابات الغرف الصناعية، خلال نوفمبر الماضي ، حيث قُسّمت الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات، منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.
وتُصنّف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.
