قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الاستثمارات الجديدة في المملكة واصلت نموها المطرد، وهو ما ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2021.
مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022 وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي، مقابل 29.2% في عام 2021.
وأضاف عبد العزيز، في خطابه السنوي مساء الأربعاء، أنه سيتم من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، ما بين مبادرات ومشاريع برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وتابع: وسيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي 10 تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد عن 5 تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي؛ ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا إلى 27 تريليون ريال حتى عام 2030.
وأشار العاهل السعودي إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030.
كما أكد أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز استراتيجية المملكة للطاقة؛ لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف أنها “حريصة على استمرار العمل باتفاق أوبك+ لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق”.
