وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في مجال تصنيع الأطراف الصناعية، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.
كما وجه الرئيس السيسي بضرورة توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية؛ بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم؛ سعياً نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية”.
ووجه الرئيس السيسي بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.
وقد أطلع الرئيس – في هذا الإطار – على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة في هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.
كما جرى استعراض التعاون والتنسيق الجاري بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والكميات المستهدف إنتاجها من الأطراف الصناعية، إلى جانب حصر كافة مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكوادر طبية وعمالة فنية، فضلاً عن عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية اللازمة للتصنيع والاستخدام.
