«التنمية الصناعية» لن تعيد التسعير.. و«المراكبى» يستبعد دخول المنافسة
تحظى رخص إنتاج “البيليت” بجاذبية أكبر من المستثمرين، بالمقارنة مع رخص إنتاج المكورات، والحديد الإسفنجي، التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى نوفمبر الماضى.
وتبدأ «التنمية الصناعية» تلقى عروض شراء الرخص الجديدة فى 15 فبراير المُقبل، وأعلن عدد من المستثمرين رغبتهم فى الشراء.
قال أشرف الجارحي، رئيس شركة المصرية للصلب، إحدى شركات مجموعة الجارحى للصلب، إن المجموعة أعلنت رغبتها فى شراء رخصة صهر لإنتاج البليت بطاقة 1.1 مليون طن، خلال جلسة الاستفسارات التى عقدتها الهيئة منتصف ديسمبر الماضى.
وذكر جمال الجارحى رئيس مجموعة الجارحى للصلب فى تصريحات سابقة أن المجموعة تسعى لشراء رخصة صهر لإنتاج البيليت، ورصدت 3.5 مليار جنيه استثمارات لإقامة مصنع جديد بمنطقة السخنة فى السويس حال فوزها بواحدة من الرخص الجديدة.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن شركتى الجيوشى للصلب، والعشرى، أبدتا الرغبة فى الحصول على رخص الصهر، ما يعنى وجود طلب على رخص إنتاج البيلت التى طرحتها “التنمية الصناعية”.
وذكرت الهيئة فى كراسة الشروط أنه حال التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنيًا وماليًا للحصول على الرخص ستُجرى بينهم مزايدة علنية بعروض يتم المفاضلة بينها اقتصاديًا، وتحتسب قيمة الرخص المعلنة بكراسات الشروط أساسًا للمزايدة.
وفقًا للمصادر، طلبت مصانع «الجيوشى» شراء رخصة البيليت الصغيرة، طاقة 200 ألف طن، والعشري رخصة كبيرة، طاقة 1.1 مليون طن.
تابعت أن كل الرغبات التى تلقتها الهيئة كانت تخص رخص إنتاج البليت، ولم تستقبل رغبات بعد تخص المكورات، أو الحديد الإسفنجى.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية 3 رخص صهر لإنتاج البيليت اثنتين منها بطاقة 1.1 مليون طن لكل واحدة ، وقيمتها 345 مليون جنيه، وثالثة 200 ألف طن بقيمة 62.8 مليون جنيه.
وتضم رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى، طاقة 2.5 مليون طن قيمتها 294.375 مليون جنيه، ورخصتين للمكورات، طاقة 8 ملايين طن للواحدة وبقيمة 78.5 مليون جنيه.
وكانت إعادة التسعير أحد المطالب الرئيسية لمصنعى الحديد خلال جلسة استفسارات ديسمبر الماضى، وربما كان أحد أسباب عدم دخول بعض الشركات السباق.
أشارت المصادر إلى تأكيد الهيئة على المستثمرين بالصناعة أنها لن تُعيد تسعير الرخص، وأن تحديد السعر جاء وفقًا لدراسة سوقية انتهت إلى القيمة العادلة المعلنة فى كراسات الشروط.
قال حسن المراكبى، رئيس شركة المراكبي للصلب: «لا أنوى شراء إحدى الرخص الجديدة، لأن الأسعار التى قدمتها الهيئة مرتفعة، وصناعة الحديد حاليًا بها فائض طاقات تشغيل كبيرة، وفرص التسويق قد تكون أصعب حال تنفيذ تلك الاستثمارات.
وتفوق طاقات إنتاج الحديد فى مصر 12 مليون طن، لكن الإنتاج الفعلى لا يتجاوز 8 ملايين طن، وفائض الطاقات 4 ملايين طن.
