القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين وزيادة الإنتاج
قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب للعرض على مجلس الشيوخ يدفع بشكل واضح عجلة الاستثمار ويوفر علاقة عمل توازنية بين طرفى العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مناخ مستقر مما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن القانون يراعى كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها الدولة المصرية، وتختص فى مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها من الاتفاقيات الحقوقية والعمالية المهمة.
وأوضح أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين وواجبات كل منهم تجاه الآخر، وسيكون دافعا ومشجعا للاستثمار المستمر بدون تعطل أو اختلالات فى علاقة طرفى العملية الإنتاجية.
وقال النائب محمد حلاوة إن القانون الجديد يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى ويتماشى مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، والتى تستند إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة حال تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية المعلقة ولم يبت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وأضاف أن قانون العمل الجديد يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفى للعامل، لأنه يتضمن إلغاء الفصل التعسفى للعمال ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم، ويضمن تحقيق مبدأ هام وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر وتحفيز العامل على بذل الجهد.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن من أهم المزايا فى قانون العمل الجديد، هو وضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور فى ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، ومنها الطفرة التنموية فى كافة المجالات وحزم الدعم غير المسبوقة للفئات الأكثر احتياجا، والعمل على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تدشين العشرات من المدن والمجمعات الصناعية الكبرى.
