وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة الخميس الموافق 14 من يناير 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع القانون وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وبتاريخ 19 أكتوبر 2021 أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون سالف الذكر إلى مجلس الشيوخ، لأخذ رأيه في مشروع القانون المعروض، عملاً بحكم المادة 249 من الدستور.
ووافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة في 8 نوفمبر 2021 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وبتاريخ 28 من نوفمبر 2021 أحال جبالي كتاب رئيس مجلس الشيوخ مرفق به ما انتهى إليه رأى المجلس عن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
كما يهدف حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
ويهدف مشروع القانون إلى الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني)، والتخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
أ ش أ
