ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية 45% خلال العام الماضي 2021، لتصل إلى 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار خلال عام 2020.
واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من الصادرات بنسبة 29%، ثم قارة آسيا والدول العربية بنسبة 21% لكل منها.
وعزا خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، الزيادة فى الصادرات إلى جهود وزارة التجارة والصناعة، لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، ما ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع حفاظًا على الأسواق التصديرية.
وتابع: “كما ساهم في زيادة الصادرات، اعتماد عدد من الأسواق، وخاصة في الاتحاد الأوروبى على المنتجات المصرية لتحل محل بديلة للمصانع الصينية، بالإضافة إلى مبادرة السداد الفورى التى أطلقتها الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين”.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة ساعدت القطاع الصناعي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.
أشار إلى أن نسبة المكون المحلي في قطاع الصناعات الكيماوية ارتفعت من 30 إلى 40%، ما عزز من فرص المنتجات المصرية في المنافسة السعرية عند التصدير.
وذكر أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول الأفريقية مثل الكوميسا واتفاقية الميركسور مع دول البرازيل والأرجنتين وأورجواي وباراجواي، ساهمت في زيادة الصادرات، حيث تمثلت أهم المنتجات المصدرة في الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.
لفت أبو المكارم إلى أن دخول العديد من منتجات قطاع الصناعات الكيماوية إلى دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق وسوريا، أدى إلى زيادة الصادرات.
وتصدرت منتجات البلاستيك والمطاط قائمة المنتجات المصدرة بالقطاع بنحو 2.4 مليار دولار يليها الأسمدة بنحو 2.2 مليار دولار والكيماويات المتنوعة بما قيمته 973 مليون دولار ثم المنظفات بنحو 256 دولارا والدهانات بواقع 235 مليون دولار والمنتجات الزجاجية 205 ملايين دولار.
واستحوذت تركيا على المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للمنتجات الكيماوية من مصر بنحو مليار دولار يليها إيطاليا 450 مليون دولار والأرجنتين 380 مليون دولار، فضلًا عن دخول أسواق تصديرية جديدة في رومانيا بواقع 130 مليون دولار والجزائر 100 مليون دولار.
ويخطط المجلس من خلال استراتيجيته 2022- 2025 تحقيق نمو بنسبة 20% كحد أدنى، من خلال التوسع في البعثات التجارية والأسابيع التجارية والمعارض الدولية المتخصصة، فضلًا عن تنظيم بعثات مشترين.
ويستهدف المجلس في خطته وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالشركات الآسيوية، فضلًا عن عقد ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات المناظرة للتعريف بإجراءات التصدير والاتفاقيات التجارية وكيفية النفاذ من خلالها إلى الأسواق الخارجية.
قال «أبو المكارم» لـ«البورصة»، إن المجلس لديه خطة طموحة لزيادة صادراته إلى أفريقيا خلال الفترة المقبلة، والتى تأتى فى إطار خطة الحكومة لتنمية الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 50% بحلول 2025.
ذكر «أبو المكارم» لـ«البورصة» أن إدراج منتجات جديدة من الصناعات الكيماوية ضمن برنامج دعم الصادرات سيكون لها صدى جيد في نتائج القطاع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن المجلس يسعى لإدراج شركات جديدة من صغار المصدرين، ويعقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة وقدرات الشركات التصديرية، كما يسعى لدخول أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
أكد وجود فرص جيدة أمام المنتج المصري في الأسواق المجاورة في ظل وجود دعم للشحن لمعظم الأسواق خلال الوقت الراهن، قائلا: «دعم الشحن جاء في وقت مناسب في ظل ارتفاع أسعار الشحن الدولي».
