“منظمات الأعمال” تستعد لتقديم مقترحات بتعديلات على مشروع قانون العمل 

نصر: تمثيل القطاع الخاص فى إعداد المشروع يحقق التوازن بين جميع الأطراف

إلياس: “الصناعات” يبحث المشروع ويقدم مطالب إلى الحكومة

يتأهب عدد من منظمات الأعمال لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتقديم مقترحات بتعديلات عليه وإرسالها إلى الجهات المختصة قبل إصدار القانون.

قال نديم إلياس، رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يراجع مشروع قانون العمل الذي يناقش حاليا فى مجلس الشيوخ، تمهيدًا لإرسال مقترحاته إلى الحكومة.

وأضاف لـ “البورصة”، أن الاتحاد ناقش مشروع القانون مع الجهات المعنية أثناء مناقشته فى مجلس النواب الدورة الانتخابية الماضية، وتم التوافق على تعديل بعض النقاط التي طلبها الاتحاد، ولكن لم يتم الأخذ بها.
وتابع أن التعديلات التي يطلبها اتحاد الصناعات المصرية تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وأن يكون جاذبا للمستثمرين وينظم العلاقة بين الشركات والعاملين من أجل نمو وازدهار الاقتصاد”.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، على مواد الإصدار البالغة 10 مواد بمشروع قانون إصدار قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد أرسل مشروع قانون العمل إلى الغرف الصناعية للإطلاع عليه وإبداء الرأى فيه.
وأضاف أن الغرفة ستبحث مشروع القانون من جميع الجوانب بما يفيد الشركات والعاملين، لتقديم مقترحاتهم خلال الأسبوع المقبل.
قال الدكتور صبحى نصر رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إن الاتحاد، يجهز لعقد اجتماع موسع لمناقشة مشروع قانون العمل وبحث الملاحظات عليه وتقديمها إلى الجهات المختصة لمراعاتها فى التعديلات قبل الموافقة النهائية عليه.
وأضاف لـ “البورصة”، أن أبرز المزايا التى تضمنها المشروع الجديد هو ربط الأجر بالإنتاج، لأن بعض العمال لاتساعد صاحب العمل على التطوير، وبالتالي فإن هذا البند سيضبط العلاقة بين الطرفين.
وأوضح أن العمال شركاء فى المؤسسات الصناعية، وضمان حقوقهم يقع على عاتق المؤسسة أولا، وبالتالي فإن صياغة ذلك فى مشروع قانون جديد من قبل الحكومة والقطاع الخاص سيكون أكثر توافقًا وحافظ للحقوق.

وقال المهندس محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن العمالة هم وقود الاقتصاد المصري وبدونهم لن تحقق الدولة مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، لذلك فإن ضمان حقوقهم عبر قوانين ملزمة بات أمرا ضروريا.

وأضاف المرشدي، أن بعض الشركات قامت بتسريح عدد كبير من العمالة خلال ذروة جائحة كورونا،ونص القانون الجديد على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور 4 سنوات سيساهم فى الحفاظ على حقوق العمالة.

وأوضح أن مجتمع الأعمال يتأهب خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة مشروع القانون لإبداء ملاحظاته عليه لتتحقق العدالة لجميع الأطراف.