أشرف الجزايرلي: رخصة السجائر الجديدة تعزز المنافسة بسوق الدخان.. وشروطها تراعي مصالح “الشركة الشرقية”
مصادر: التوسع في إصدار الرخص الصناعية ضرورة لتنمية الصناعة وجذب رؤوس الأموال
قررت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” مد فترة توقف العمل في مصنعها بمحرم بك فى محافظة الإسكندرية عن الإنتاج حتى نهاية يناير الحالي، وذلك بعدما أعلنت توقف المصنع في 18 ديسمبر الماضي، وأرجعت ذلك القرار إلى توافر المنتج تام الصنع في الحدود الآمنة وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج حاليًا، ومن ثم عدم وجود جدوى اقتصادية لاستمرار الإنتاج من المصنع.
قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية ” إيسترن كومبانى“، إن الشركة لها استراتيجيتها الإنتاجية والاقتصادية الخاصة بها، ولا تتخذ قرارات إلا بعد البحث والدراسة، مؤكدا أن وقف مصنع محرم بك عن الإنتاج هو قرار اقتصادى ولا علاقة له بالرخصة الجديدة لتصنيع السجائر، إذ أنَّ سياسة الشركة تعتمد على الاحتفاظ بمخزون إستراتيجي آمن، لمواجهة الأزمات الطارئة في الأسواق المحلية، وحاليا لدينا مخزون كبير وليس هناك حاجة لضخ إنتاج من هذا المصنع.
يأتي قرار وقف الإنتاج بمصنع محرم لعدم الجدوى الاقتصادية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تنظيمها لتنطلق إلى المستقبل وتساهم بفاعلية في عملية التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة منها، في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.
وقال مصدر بقطاع الصناعة، إن الدولة تتخذ خطوات هامة في ملف التصنيع، مطالبًا بالتوسع في إصدار الرخص الصناعية في المجالات المختلفة، لدفع عجلة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وتطوير التصنيع، وهذا لا يأتي إلا بخطة واضحة ومنظمة لطرح تلك الرخصة، مع وضع إجراءات وشروط تضمن تحقيق أقصى استفادة منها، لافتًا إلى أن طرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر هي خطوة جادة ومهمة في هذا الشأن، وذلك بسبب عدم وجود سوى رخصة واحدة في السوق منذ عشرات السنين، رغم توسع السوق وظهور جيل جديد من منتجات التبغ وتوافر فرص واعدة للتصدير، مشددًا على أنه من المهم أن يشهد هذا الملف دفعة جيدة لتدخل الرخصة الجديدة حيز التنفيذ والتصنيع.
وكشف المصدر أن هيئة التنمية الصناعية تسعى لاستكمال إجراءات المزايدة، بعدما أجلت موعد الطرح لعدة مرات، و أجرت عديد من التعديلات على كراسة الشروط بعد المشاورة مع جميع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري التي تم دعوتها للمشاركة في المزايدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة الفض الفني يوم الأحد 23 يناير ، وإجراء المزايدة يوم 3 إبريل 2022، وشدد المصدر على أنه لابد من حسم مصير تلك الرخصة هذه المرة أيا كان عدد المشاركين في المزايدة، وعدم إعطاء الفرصة للشركات للماطلة مرة أخرى، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية استجابت لأكثر من 90% من طلبات الشركات المتعلقة بالشروط، لكن أداء هذه الشركات يتنم عن عدم الجدية، وهو ما يضيع أموال طائلة على خزانة الدولة المصرية، و يضر بالصالح العام.
في نفس السياق، رحب أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة لطرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر في ضوء زيادة الاستهلاك بشكل كبير للسجائر التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى ما هو متوقع من استمرار تنامي السوق خلال المرحلة القادمة، وظهور أنواع جديدة من الدخان، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز المنافسة بسوق السجائر، وتوفير منتجات بمعايير جودة عالمية، مشددا على أن شروط طرح الرخصة الجديدة راعت مصالح الشركة الشرقية للدخان، ووضعها القائم في السوق، حيث تلتزم الشركة التي ستحصل على الرخصة الجديدة بتصنيع السجائر في الفئة العليا، ويكون حق تصنيع الفئة الأدنى – الأعلى مبيعًا في مصر- حصريًا على الشركة الشرقية، كما تضمنت كراسة الشروط إتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع (24%) من رأسمال الشركة التي ستحصل على الرخصة، ومراعاة عدم حساب المقابل الذي سيتم دفعه للحصول على هذه الرخصة ضمن أصول الشركة الجديدة عند حساب نسبة مساهمة الشركة الشرقية، كما أن هذه المساهمة هي ميزة اختيارية للشركة الشرقية للدخان، وأن قرار الاستفادة من هذه الميزة من عدمه يخضع بالكامل لسلطة الجمعية العمومية للشركة الشرقية ومجلس إدارتها.
