قال محافظ البنك المركزى الفرنسى، فرانسوا فيليروى دى جالو، إن ارتفاع معدلات التضخم فى منطقة اليورو، الذى فاجأ صانعى السياسة فى الأشهر الأخيرة، يقترب من الذروة.
وأضاف محافظ البنك المركزى الفرنسى، فى خطاب له بمناسبة العام الجديد، نُشر على الموقع الإلكترونى لمؤسسته، أن تقريرًا عن أسعار المستهلك الفرنسى فى ديسمبر يُظهر أولى مؤشرات الاستقرار، ويتوقع البنك المركزى الأوروبى أن تتلاشى الضغوط الصعودية فى عام 2022.
ووفقًا لمسح مستقل لمستويات الثقة، تتوقع نسبة متزايدة من الأسر الفرنسية أن ينخفض معدل زيادات الأسعار فى الأشهر المقبلة.
وقال فيليروى، عضو مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى، يوم الثلاثاء: “اقتربت معدلات التضخم من ذروتها فى بلادنا وفى منطقة اليورو، وسنظل يقظين حيث أن قيود الإمداد وضغوط الطاقة يجب أن تهدأ تدريجياً على مدار العام”.
وأتاح الارتفاع فى معدلات التضخم نهاية عام 2021 الفرصة لكل من فيليروى وزملاؤه المسئولين فى البنك المركزى الأوروبى لتخطيط مسار للخروج من التحفيز النقدى الاستثنائى فى اجتماع ديسمبر، وسيبدأ الخروج بانتهاء صلاحية مشتريات الأصول الصافية بموجب برنامج كورونا الطارئ للبنك المركزى.
لكن استقرار الأسعار لا يعنى تحولًا فى السياسات النقدية، وكرر فيليروى توقعه لنظام تضخم جديد يكون بموجبه نمو الأسعار أقرب إلى هدف البنك المركزى الأوروبى البالغ 2% مقارنة بالسنوات التى سبقت الوباء.
وقال إنه على هذا الأساس فإن السياسة النقدية ستعود إلى طبيعتها على مراحل، كما تجاهل فيليروى المخاطر بشأن متحور أوميكرون، حيث يرى أن التأثيرات الاقتصادية ستكون محدودة نسبيًا، ويتوقع بنك فرنسا أن يستمر الاقتصاد فى العودة إلى مسار النمو الذى كان عليه قبل الأزمة بحلول عام 2023.
وقال فيليروى: “تعلمنا خلال العامين الماضيين أن كل موجة من موجات فيروس كورونا، مهما كانت خطيرة، لها آثار اقتصادية محدودة”.
وتباطأ النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له فى تسعة أشهر فى ديسمبر، وفقا لمسح شهرى لمديرى المشتريات نشرته شركة “آى إتش إس ماركيت”، اليوم الأربعاء، وأظهرت بيانات الأسعار ضغوطا تضخمية كبيرة فى نهاية عام 2021.
