ألقت تداعيات أزمة “كورونا” بظلالها على الاقتصادات العالمية والناشئة وأثرت على سلاسل الإمداد والتوريد على مستوى العالم، مما خلق بدوره خللا في الأسواق بين المواكبة بين قوى العرض والطلب، ما دفع بالتأثير على ارتفاع أسعار السلع الأساسية من الأغذية بسبب تلك المتغيرات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن.
وأشارت أحدث بيانات البنك المركزى المصرى، إلى وصول معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى نحو 5.8% على أساس سنوي في نوفمبر، من 5.2% في أكتوبر.
وأضاف أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 0.5% في نوفمبر مقابل صفر لنفس الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهريا بلغ 2.1% في أكتوبر 2021.
فيما توقع صندوق النقد الدولى معدلات تضخم فى مصر والجزائر وتونس والسودان بنسب تتراوح بين 6 وأكثر من 10% للعام الجارى.
وصاحبت تلك التطورات تخفيض مراكز البحوث للقيم العادلة لشركات القطاع الغذائى المدرجة بالبورصة المصرية بعد تأثرها بسبب ارتفاع معدلات التضخم مما تسبب بدوره فى انخفاض هوامش ربحيتها.
