طالب مستثمرون فى قطاع الأدوية، بإعادة النظر فى شرط الحصول على موافقة هيئة الدواء لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم فى القطاع.
وقال مستثمرون إن الشرط يقيد الاستثمار وهو ما لمسوه خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقرر رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر محمد عصام، العام الماضى، عدم جواز إنشاء مصانع للمستحضرات والمستلزمات الطبية أو إضافة خطوط إنتاج جديدة للمصانع القائمة إلا بموجب ترخيص من الهيئة وفق الضوابط والشروط الواردة بقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ونص القرار على حظر التصرف فى مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد إخطار هيئة الدواء المصرية وفق النموذج المعد لذلك، على أن يكون الإخطار مشفوعاً بتقديم التعهدات اللازمة التى تحددها الهيئة حسب ظروف كل تصرف؛ تحقيقاً لضمان عدم التأثير السلبى على توافر الدواء اللازم لعلاج المرضى.
قال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: «نتفهم أن يتم تطبيق ذلك فى نسب الأسهم المؤثرة فى قرارات الشركة، التى تزيد على %50 ولكن ما يدعو للقلق فى بيع الأسهم ما دون الـ%50».
وأشار إلى إشكالية أخرى تتعلق بالمدة اللازمة للحصول على موافقة الهيئة والتى قد تصل شهراً.
وقال حافظ إن ثمة تعقيدات تكتنف بيع وشراء أسهم شركات القطاع الطبى بمختلف أنشطتها، وهى تعرقل الاستثمار، وطالب بضرورة إعادة النظر فى هذه الإجراءات ومنحها مزيداً من المرونة بما لا يتعارض مع دوافع إقرارها من البداية.
أشار إلى ضرورة تقصير المدة الزمنية اللازمة للحصول على موافقة بيع الأسهم بأن تكون مدتها الزمنية أسبوعاً على أقصى تقدير.
وأضاف أنه ستتم مناقشة المسألة فى أول اجتماعات مجلس الإدارة الجديد لغرفة صناعة الدواء، خاصة أنها تطبق حتى لو عملية بيع وشراء أسهم بين المساهمين بالفعل أو بين أفراد العائلة الواحدة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم عند زيادة رأس المال تتفاوت حسب قيمة المبلغ المراد.
وأشار أحمد عليوة، عضو مجلس إدارة الشعبة، إلى أن هيئة الدواء دورها يتلخص فى الإشراف على المصانع، ومراجعة مطابقة المنتجات مع الشهادات والمواصفات، ودورها فنى ولا يجب أن تتدخل فى العمليات المالية.
أوضح أن القرار يطبق على أى عملية بيع سواء من مصرى لمصرى أو لأجنبى، وحتى وإن كانت الأطراف بالفعل مساهمين فى الشركة ويتم تغيير حصص ملكية كل منهم.
