من المتوقع أن تظهر حفنة من صناديق التقاعد العملاقة في أستراليا كعمالقة للتمويل العالمي، إذ تشجع الجهة التنظيمية في البلاد عمليات الاندماج في قطاع المعاشات التقاعدية الذي يبلغ حجمه 3.3 تريليون دولار أسترالي “أي ما يعادل 2.4 تريليون دولار أمريكي”.
قال محللون إن الإصلاحات الأخيرة دفعت القطاع نحو هيكلة ما بين ثلاثة إلى خمسة صناديق ضخمة، بعد 15 عملية اندماج قياسية حدثت على مدى 12 شهراً حتى أكتوبر 2021.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن هذا التحول تعزز من خلال مجموعات ضخمة من الأصول التي أنشأها النظام الأسترالي للادخار الإجباري للمعاشات التقاعدية.
قال أبهيشيك تشيكارا، مدير شركة “رايت لاين” الاستشارية ومقرها ملبورن، إن الضغط المفروض من هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية، وهي الجهة المنظمة للخدمات المالية، للأموال المتعثرة للدمج أو الخروج من القطاع كان وراء موجة الاندماج.
وأوضح تشيكارا أن “التغييرات التي أدخلتها الإصلاحات تزيد الضغط، خاصة في الصناديق الصغيرة والمتوسطة، وتقودنا نحو نظام أكثر تماسكاً”.
وتابع: “بينما تكافح الشركات الصغيرة للمنافسة، فمن المرجح أن تندمج في صناديق أكبر بكثير”.
وجد التحليل الذي أجرته شركة “رايت لاين” أن ثلاثة إلى خمسة صناديق عملاقة عامة، كل منها يضم مليون إلى 3 ملايين عضو، وسبعة إلى 10 صناديق متخصصة تضم ما لا يقل عن 500 ألف عضو، ستحافظ على المنافسة والتخصص في السوق.
وقال ديفيد باردسلي، من “كيه بي إم جي”، إن اختبارات الجهة المنظمة من المرجح أيضاً أن تحفز المزيد من عمليات الاندماج في الصناعة، مشيراً إلى أن الأعوام القليلة الماضية أدخلت مجموعة أوسع بكثير وأكثر شمولاً من التوقعات التنظيمية والامتثال.
