قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تداعيات التغيرات المناخية التى يشهدها العالم ناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث بدأت الانبعاثات في الارتفاع منذ عام 1960 ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2030، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب تلوث الهواء في كوكب الأرض، إلى جانب الظواهر المناخية الجامحة التي بدأت في الظهور، مشيرا إلى أنه طبقا لتقديرات الخبراء فإن التغيرات المناخية تسببت في حدوث خسائر بحوالي 3.6 تريليون دولار خلال الفترة من عام 1970 وحتى الآن.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة على كل المقاييس، وأنه يتعين على العالم مواجهتها بكل حزم وسرعة حتى يستطيع مواكبة التحديات التي فرضتها علينا تلك التغيرات خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جلسة نقاشية بعنوان “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية”، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العالم لم يأخذ تحذيرات الخبراء منذ 15 عاما من التغيرات المناخية على محمل الجد وتعاملوا معها على أنها تكهنات وآراء متشائمة.
شارك في الحلقة النقاشية، السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ومستشار مجموعة المفاوضين الأفارقة، وكاسي فلاين المستشار الاستراتيجي بشأن تغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وعقيل حاجات مؤسس شركة للاستشارات البيئية والتنموية في أفريقيا، كريم طراف مؤسس شركة (هوا ـ سوا)، وماركو شلتس باحث واستشاري مؤسسة “أوبن إيرث”، إلى جانب مجموعة من المتحدثين عن بعد.
وقال إنه خلال الثواني العشر التي تحدث خلالها أمام الجلسة تم ضخ أكثر من عشرة آلاف طن متري من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي بما يعادل وزن 170 ألف شخص.
ونبه مدبولي إلى أن العالم بدأ يشهد اليوم تداعيات التغيرات المناخية وأصبحت منطقة الجليد في القطب الشمالي في أقل مستوى لها، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة بنسب غير مسبوقة، كما أصبح تركيز ثاني أكسيد الكربون في أعلى مستويات له منذ آلاف السنين، فضلا عن ارتفاع مستوى سطح البحر في العديد من الأماكن في العالم.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن العالم بدأ يتحرك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (1992)، وبرتوكول كيوتو، وكانت الاتفاقية الأهم هي (اتفاقية باريس عام 2015 )، مشيرا إلى أن العالم بدأ يضع آلية تنظيمية لهذه الاتفاقيات ويأخذ قرارات تنفيذية، وكان هذا من خلال عقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المعروفة باسم (COP26).
وأضاف أن مؤتمر (COP26) عقد منذ شهرين في جلاسكو وحقق مجموعة من القرارات الهامة منها الاتفاق على تفعيل اتفاقية باريس التي كانت متوقفة وانسحبت منها بعض الدول العظمي وعادت إليها مرة أخرى، كما تم الاتفاق على وضع إطار تنفيذي للدول التي تسعى لتقديم مساهمات مالية وتعهدات جديدة بالتمويل لكي نواجه هذه الظاهرة الهامة وخاصة للدول النامية.
ولفت إلى أن الدول النامية، لم تكن هي السبب أو المتسببة في هذه الظاهرة ولكن أصبح عليها التزام دفع تكلفة وفاتورة التعامل مع هذا الموضوع جنبا إلى جنب مع باقي الدول الأخرى.
ودعا مدبولي، الدول المتقدمة، التي كانت سببا رئيسيا في هذه الظاهرة، بالمساهمة الرئيسية في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه تم وضع مسارين تفاوضيين جديدين لموضوع تقدير التمويل والتعامل مع هذا الموضوع والآليات التي ستنفذ بها هذه الإجراءات.
وقال مدبولي: “بصفة عامة هذه الخطوة مهمة ولكن ليست كافية -كما قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة – وبالتالي تأتي أهمية مؤتمر (COP 27) التي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري لكي نضع الأطر التنفيذية لهذا الموضوع”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك موضوعات هامة يجب التحرك بشأنها، خاصة خفض الانبعاثات والتكيف والتمويل، مشددا على ضرورة وجود آلية للمتابعة والتقييم لنتأكد من أن ما تم الاتفاق عليه جرى تنفيذه على أرض الواقع.
ونبه مدبولي إلى أن مصر ستكون من أكثر الدول عرضة لتبعات التغير المناخي السلبي رغم أن مسؤوليتها عن هذه الظاهرة محدودة للغاية، مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد أن نصيب مصر من الانبعاثات الضارة على مستوى العالم تبلغ نسبته نحو 0.6%، وهى نسبة ضئيلة للغاية، مضيفا “نحن من أكثر الدول التي ستكون عرضة لتأثيرات سلبية بسبب هذه التغيرات، منها ارتفاع منسوب مياه البحر واحتمال غرق بعض المناطق التي تقوم الدولة المصرية بعدة خطوات لمواجهتها”.
وأكد أن مصر لديها إمكانيات هائلة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن تقارير وكالة فيتش أكدت أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك وضعت مصر خطة لتضاعف هذه الطاقة بنحو 300% خلال الفترة القادمة بحيث تكون الطاقة الجديدة والمتجددة جزءا هاما منها.
وأوضح أن مصر بجانب الإمارات ستقود هذا التوجه مع دول أخرى في المنطقة، وبذلك ستصبح مصر من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية التي تولد من السدود المائية مثل السد العالي.
وأضاف أن مصر ستكون من أكبر 5 دول في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يؤكد أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بشكل متزايد.
