نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط.
وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم أنه قام بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بما يتم على أرض الواقع.
وأوضحت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر، الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة كافة الخدمات، حيث تضم ثماني أحياء سكنية لاستيعاب مليوني مواطن في مرحلتها الأولى لتكون مدينة آهلة بالسكان، فضلاً عن تنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية بها وفقاً لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الشركة في توضيحها أن العاصمة الإدارية الجديدة تضاهي بخدماتها مدن العالم الذكية، وأنه تم اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021، بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لعل أبرزها الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجاً منها البرج الأيقوني، إضافة إلى المدينة الرياضية، ومدينة الفنون والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.
وفي سياق متصل، تم اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021، بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، حيث تضم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما تضم العاصمة الإدارية مبنى الاتصال الحكومي، الذي يشتمل على أكثر من 100 قاعدة بيانات مرتبطة ببعضها، ومزود بالتكنولوجيا الحديثة.
في حين أنه تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية في العام الدراسي الحالي 2021/2022، كما أنه من المقرر أن تكون العاصمة الإدارية أول مدينة خضراء في مصر وتحتوي على نماذج عمرانية مختلفة، ولأول مرة يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء يصل لـ15 متراً مربعاً، وكذلك فهي مدينة مستدامة تستخدم محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المياه والمخلفات، حيث تعتمد في 20% من طاقتها على المصادر المتجددة.
