قال رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن معدلات التضخم المرتفعة والانتعاش الاقتصادى القوى، سيتطلب من بنك الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل خلال العام الجارى، بداية من مارس المقبل، مع ضرورة إجراء تخفيض سريع لأصول الاحتياطى الفيدرالى لسحب السيولة الفائضة من النظام المالى.
وقال بوستيك لرويترز فى مقابلة يوم الاثنين :”هناك خطر من ارتفاع معدلات التضخم لفترة طويلة من الوقت ونحتاج للرد بشكل مباشر وواضح وأكثر صرامة، وإذا استمرت الأمور على النحو الذى كانت عليه فى شهر مارس، فسيكون ذلك احتمالًا معقولاً، وستكون بداية لسلسلة من الزيادات فى أسعار الفائدة لموازنة الارتفاع فى معدل التضخم الذى يتجاوز بكثير هدف الاحتياطى الفيدرالى البالغ 2%”.
وأضاف أنه لا يشعر أن تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا سيؤدى إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادى، ولكنه يتوقع أن تزداد معدلات التضخم بشكل أكبر ويتطلب زيادة ربع نقطة رابعة فى عام 2022.
وعكست تصريحات بوستيك تحول بنك الاحتياطى الفيدرالى نحو التصدى لمعدلات التضخم المتزايدة، وهو تحول تم تأكيده فى اجتماع ديسمبر الماضى حيث سارع المسئولون فى خططهم لرفع أسعار الفائدة والبدء فى سحب حيازاتهم من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى التى تراكمت خلال الوباء.
وفى تصريحات مفصلة له حول إدارة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطى الفيدرالى، قال بوستيك إن البنك المركزى يجب أن يكون حازمًا، مما يسمح بتراجع فى حيازته بما لا يقل عن 100 مليار دولار شهريًا، مع خطط لسحب ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار بسرعة من الأسواق المالية، والتى يعتبرها فائض السيولة.
وذكر بوستيك: “أتمنى أن نتحرك بسرعة كبيرة وأن نخرج من موقف الطوارئ هذا، فالوسيلة مفهومة جيدًا والدوافع مفهومة جيدًا، ويجب أن تسير الأمور بوتيرة سريعة كافية لإكمال العملية فى بضع سنوات”.
واشترى بنك الاحتياطى الفيدرالى ما يتجاوز 4 تريليونات دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى منذ ظهور الوباء فى أوائل عام 2020، أى ما يزيد عن ضعف الإجمالى لميزانيته العمومية من 4.1 تريليون دولار إلى ما يتجاوز 8.7 تريليون دولار.
