أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة لجهات التمويل المتعددة، وبصفة خاصة التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما نحو اتباع مُبادرة “التمويل المسئول وحماية حقوق العملاء”.
ويتبنى الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المبادرة للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية ، وبمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والمركزي يهدف إلي دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسئول الذي يلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء، وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسئول وحماية حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر.
وأوضح عزام أن آلية التمويل التي تتبع مبادئ التمويل المسئول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بأصل التمويل والأقساط في مواعيد استحقاقها، وهذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل ومعرفة احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة والتزاماته الخاصة بما في ذلك مصاريفه.
وذكر عزام أنه تزامنًا مع إطلاق الإعلان المشترك للمبادرة، سيتم تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدى أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن.
والمقرر استمراره طوال عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي الذي تولى تقديم التمويل المطلوب للتدريب، وبما يؤهلهم للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسئول، وهي حالياً مؤسسات SMTPF، CERISE، وتتضمن الشهادة الحالية ثلاثة مستويات مختلفة للتصنيف (ذهبية، وفضية، وبرونزية).
وأضاف عزام أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني المؤسسي وكمرحلة أولى لتأهيل أكبر 6 شركات، وأكبر 10 جمعيات، مؤسسات أهلية فئة (أ)، بالإضافة إلى أكبر 4 بنوك تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة حسب آخر تقارير صادرة عن الهيئة، وإحصائيات البنك المركزى للحصول على تلك الشهادة أو التصنيف الدولي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى أن مبادرة الاتحاد تمثل السلوك الرشيد المأمول ان يسود بين جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة ممولي المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالى وفقا لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة الأطراف التى تدعم التمويل المسئول وحماية حقوق العملاء.
وقالت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن تطبيق مُمارسات التمويل المسئول بهذا الإعلان المشترك الذي يٌدعم مبادرة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويحُث أعضاءه على تبنى التمويل المسئول وحماية حقوق العملاء.
وأضافت أن صناعة التمويل متناهى الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة الهامة والمرتبطة بالتحديات ليقفز عدد المستفيدين خلال الفترة (2017 -2022) من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل كان 6 مليارات جنيه ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وقد جاءت اللحظة التي يجب أن نطمئن خلالها لجودة الخدمة وكفاءتها من خلال مبادرة الاتحاد للتمويل المسئول وحماية العملاء.
كما أوضح مارك أهيرن الخبير الاقتصادى بالبنك الدولى، أن البنك سيقوم فى مرحلة ثانية بالترتيب مع المؤسسات الدولية المعنية لحصول كل من معهد الخدمات المالية والمعهد المصرفي المصري علي الترخيص كمؤسسات مُعتمدة محلياً لمنح تلك الشهادة في المستقبل.
وأضاف، أنه يهدف إلى الحفاظ على استدامة هذه المبادرة في السوق المصري، وتوفير فرصة الحصول علي الشهادة والتصنيف الدولى لباقى أعضاء الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
