أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أهمية القضاء على جميع أشكال الفقر وأبعاده، مشيرة إلى أن الأجندات الدولية الأممية، وأجندة التنمية المستدامة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 وأجندة مصر 2030 وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، والتي تتفق مع أجندة أفريقيا، تتفق جميعها على أهمية قضية الفقر وأبعاده في التأثير السلبي على معدلات التنمية وبالتالي ضرورة القضاء على أشكاله كافة.
وقالت السعيد -خلال كلمتها اليوم الأربعاء، في جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان “تجارب تنموية في مواجهة الفقر”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم كان يقيس الفقر في الماضي بمستوى دخل الفرد ومع تطور المؤشرات بدأ يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مؤشرات الفقر من خلال قياس مؤشرات التعليم والصحة والخدمات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في أي دولة وهو ما أطلقت عليه الأمم المتحدة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.
وأشار إلى أن مؤشر التعليم يتم تحديده بقياس نسب التسرب من التعليم ونسب الملتحقين في سنوات التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، فيما يتم قياس مستويات الصحة بالنظر إلى الخدمات الصحية ومستويات التغذية.
وأضافت أنه يتم تحديد مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن بقياس خدمات الصرف الصحي والحصول على المياه النظيفة والكهرباء وشبكة الطرق بالإضافة إلى متوسط الدخل الذي يحصل عليه الفرد وهو ما يُكوّن مفهوم “مؤشر الفقر متعدد الأبعاد”.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على معدلات الفقر، أكدت السعيد، أن الجائحة هي أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم في القرن الحديث، لأنها بدأت بأزمة صحية أثرت على الإنسانية وبالتالي انتشرت تداعياتها من منطقة إلى مناطق أخرى، وتسببت في التأثير على كل جوانب الاقتصاد؛ ما أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة تقدر بمعدل يتراوح ما بين 40 إلى 70%، وانخفاض شديد في معدلات الاستثمار أدت إلى اضطرابات في أسواق العمل.
وأوضحت أن اضطرابات حركة التعلم في المنظومة التعليمية تقدر بقرابة المليار شخص على مستوى العالم منذ عام 2020 وحتى عام 2022، مشيرة إلى أن متوسطات البطالة تقدر فقدان 255 مليون وظيفة، ودخول 250 مليون مواطن في مستويات الفقر بنهاية عام 2022.
وأكدت أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على معدلات الفقر في مختلف دول العالم، مضيفة أن “دول العالم تعاملت مع الجائحة بطرق مختلفة، وذلك وفقا لدرجة تقدمها الاقتصادي وإمكانياتها والهيكل الديموغرافي والتركيبة السكانية في كل دولة”، مشيرة إلى أن سلالات فيروس كورونا أثرت أيضا بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات الفقر في الدول وعلى تفاقم الأزمة.
وأكدت أن مصر تنتهج مبدأ مهما جدا وهو الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 ضمن مبادرة “رؤية مصر 2030”.
وشددت على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي والأفراد الاقل حظا وإدماج الفئات ذوي الهمم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في الحفاظ على مواردهم الطبيعية.
