أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمى لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بمصر، والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكى.
وخدمات إنترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التى تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطنين فى كافة مناحى الحياة، وتتعدد تطبيقات إنترنت الأشياء وفقاً لطبيعة الاستخدام، والتى تتضمن أنشطة المستخدم النهائى، والأنشطة التجارية والصناعية، وأنشطة البنية التحتية، والأنشطة الحكومية.
وتأتى هذه الخطوة تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى دعم عملية التحول الرقمى بمختلف قطاعات الدولة وجذب وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة الرامية لإنشاء العديد من المدن الذكية.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية فى مجال خدمات إنترنت الأشياء وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها فى الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصرى، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمى ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات إنترنت الأشياء.
وقال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الإطار التنظيمى الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات فى مجال إنشاء شبكات إنترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضى قدمًا فى تبنى سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة ودعم عملية التحول الرقمى وذلك بإتاحة إنشاء العديد من المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات إنترنت الأشياء فى مختلف قطاعات الدولة والتى تساهم فى ميكنة دورة العمل وإتاحة خدمات إلكترونية حديثة للموطنين.
وأضاف الجمل أن اعتماد الإطار التنظيمى لتقديم خدمات إنترنت الأشياء يأتى تماشياً مع رؤية مصر2030 والتى تتبنى إقامة العديد من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة حيث يتيح الإطار التنظيمى الجديد إنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية بما يتيح تحويل المنظومات التقليدية إلى منظومات ذكية حديثة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وبطريقة إلكترونية.
