قدمت شعبة الحلى بغرفة الحرف اليدوية، خطاباً إلى وزارة التجارة والصناعة تطالبها بفرض رسوم إغراق على منتج الفضة التركية بعد التوسع على حساب المنتج المحلى.
قال محمد سمير رئيس الشعبة، إن الفضة شهدت ارتفاعات فى ضريبة الدمغة العام الماضى بعد تحصيل ضريبة القيمة المضافة من شباك الدمغة.
أضاف أن تكلفة الدمغة ارتفعت إلى 1500 جنيه للكيلو من عيار 925 مقابل 250 جنيهاً للكيلو قبل القرار، وهو ما تسبب فى إصابة السوق بحالة من الركود خلال العام الأخير.
وتابع: «هذه الارتفاعات فى التكلفة خفضت تنافسية المنتج المحلى فى مواجهة نظيره المستورد التركى الذى يتكلف نحو 1000 جنيه للشحن والدمغة والرسوم فى ظل وجود اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا».
أشار سمير إلى أن القطاع قدم خطابا إلى مصلحة الدمغة ووزارة التموين، بأهمية إيجاد حل لهذه المشكلة التى تسببت فى توسع الوجود التركى فى سوق الفضة فى مصر مؤخرًا على حساب التصنيع المحلى.
واقترح فرض %14 على المنتج المستورد التركى أسوة بالمنتج المحلى أو إزالة الرسوم على المنتج المحلى للمساهمة فى توفير منافسة عادلة بين المنتج المستورد والمحلى.
كما طالب سمير بفرض رسوم إغراق على المنتج التركى من الفضة لما يسببه من إغراق بالسوق المحلى، قائلاً: «الشعبة تقدمت بخطاب لوزارة التجارة والصناعة يتضمن هذا المطلب لدراسته».
وأشار إلى أن تراجع الطلب على الفضة مؤخرًا فى ظل ارتفاع الدمغة أدى إلى توقف بعض المصانع والورش عن العمل.. الأمر الذى دعم وجود المنتج المستورد بشكل أكبر.
وكشف أن القطاع يضع آمالاً على فرض قيود على المنتجات المستوردة من خلال منع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية التى وجه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ وللحفاظ على السوق من المنتجات منخفضة الجودة ولتعميق التصنيع المحلى ورفع القيمة المضافة.
وقال نادى نجيب عضو مجلس إدارة الشعبة، إن الإقبال على مشغولات الفضة محلية الصنع، تراجع بنسبة تتراوح بين 30 %40 كأقل تقدير، منذ زيادة رسوم ضريبة الدمغة المستحقة عليها بدءاً من يونيو الماضى.
أضاف أنه منذ ارتفاع أسعار المشغولات محلية الصنع، والطلب على المنتجات المستوردة يتزايد، خصوصاً أن تشطيبها النهائى أفضل بسبب ميكنة الصناعة فى تركيا وإيطاليا والصين.
وأكد نجيب أهمية إعادة النظر فى الضريبة المفروضة على مشغولات الفضة ومراعاة طبيعة القطاع وظروف تنافسيته مع المنتجات الأوروبية والآسيوية سواء داخل السوق المحلى أو التصديرى.
وقالت لمياء خليل مُصنعة مشغولات فضة، إن ارتفاع رسوم الدمغة إلى 1.8 جنيه على الجرام بدلاً من 0.45 جنيه، أثر على السعر النهائى، ثم على إجمالى المبيعات.
وأضافت أن ورش الفضة عانت بشدة خلال الأشهر التى أعقبت تطبيق القرار، وهو ما عمق أزمة القطاع، والتى بدأت مع جائحة كورونا، وأثرت سلباً على المبيعات، ولم يكن القطاع آنذاك قادراً على مواجهة أعباء جديدة.
وطالبت بتسريع وتيرة المعارض المحلية المخصصة للصناعات اليدوية أو لصناعة الفضة المحلية، لتنشيط مبيعات القطاع وعودة الأمور لسابق عهدها، خصوصاً مع تزايد أعباء الصناعة.
وقال رومانى عماد، تاجر فضة، إن المستهلك يميل للمنتج المستورد حال تقارب السعر مع المنتج المحلى، لذلك ارتفع الطلب على المنتج الإيطالى والتركى والصينى منذ تطبيق رسوم الدمغة الجديدة فى يوليو الماضى،
