قالت مصادر مصرفية لـ”العربية.نت”، إن مجموعة من البنوك الخليجية انتهت من ترتيب قرض مشترك لـ”مصر” بنحو 3 مليارات دولار، مناصفة بين تمويل إسلامي وباكورة القروض الخضراء للقاهرة بواقع 1.5 مليار دولار لكل منهما لأجل 3 سنوات.
وأضافت المصادر، أن التمويل الذي تم إغلاقه في مطلع الشهر الأخير من العام الماضي، بلغ العائد عليه نحو 260 نقطة أساس فوق سعر الليبور، فيما حصلت البنوك المرتبة، والتي قدمت تمويلات بأكثر من ربع مليار دولار، على رسوم بواقع 50 نقطة أساس من قيمة التمويل المقدم.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، نقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن مصر رفعت حجم تمويل مصرفي، كان قد تم الإعلان عن في أكتوبر، من 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار دون الخوض في التفاصيل.
وقال مصدر في أحد المصارف العاملة على الصفقة إن قائمة البنوك التي عملت على ترتيب توفير التمويل تضمنت الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول واللذين عملا كمنسقين رئيسيين للتمويل.
فيما تضمنت قائمة البنوك المشاركة في التمويل، بنوك خليجية عدة من بينها بنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك ستاندرد أند تشارترد، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي.
وأوضح المصدر أن التمويل تمت تغطيته بنحو 2.5 مرة ما سمح لوزارة المالية بخفض تكلفة التمويل.
وحصلت مصر على تمويل مشابه في أغسطس من العام قبل الماضي بتكلفة بلغت نحو 365 نقطة أساس فوق سعر الليبور المرجعي ولأجل عام فقط.
وتابع المصدر “لقد نجحوا في الحصول على شروط تمويلية أفضل مع انخفاض التكلفة وزيادة الإطار الزمني للقرض، جرت الأمور على نحو جيد ربما أفضل مما توقعته وزارة المالية المصرية في بادئ الأمر”.
