قال المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد، اليوم السبت، إن هناك تحركا لفرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي وأن العمل مستمر في هذا المجال، مشيرا إلى أن تلك الشركات تعمل وفق شروط خاصة بها بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة.
وأضاف المؤيد – في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) – أن هناك محاولات عالمية بشكل جمعي وبصورة منفردة للتفاوض مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها، هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الإشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم كذلك بخصوص عمل تلك الشركات، لافتا إلى أن العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها وهناك مرونة من هذه الأطراف ولكن لم تصل إلى مرحلة الاتفاق والعمل لأسباب كثيرة.
وحول ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي بالعراق، أوضح المؤيد أن للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها.
