أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023، وذلك في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية.
جاء ذلك خلال رئاسة الملا، اليوم الأحد، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2022-2023 بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول.
وأوضح الملا، أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الأخيرة غير مسبوق، مؤكدا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة.
ولفت إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما نحو التحول الرقمي في إطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبنى الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية.
وأكد وزير البترول، أن ما تم انجازه من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئي للشركات البترولية يعد في منتهى الأهمية من أجل الالتزام بالمعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى للجوانب البيئية، كما شدد على إعطاء تدريب العنصر البشري أولوية كبرى لاستمرار الأداء المنشود.
ومن جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتطور الملحوظ الذي تشهده شركات قطاع البترول في إطار البرنامج الطموح للتطوير والتحديث والاهتمام بالتوافق البيئي والأمن الصناعي الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً.
واعتمد الملا، الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركتي تكرير النصر والسويس لتصنيع البترول، والتي قام باستعراضها المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول.
