ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، إن قانون العمل أحد التشريعات التى يستند إليها أى مستثمر مصرى أو أجنبى فى حالة التفكير فى الاستثمار بمصر، ولذا يجب أن يكون متوازنا ما بين حقوق أصحاب العمل والعاملين، كما يجب أن يساعد القانون على تشجيع العامل على الإنتاج وتحفيزه بمزايا مختلفة.
وأضاف الوكيل: “يجب الأخذ فى الاعتبار أن يرتبط الأجر بالإنتاج ومراعاة ذلك فى القانون”، مؤكدًا أن اللقاء تناول عرض المواد التى من الممكن أن يكون عليها خلاف أو تحتاج إلى تعديل كما تناول التعديلات المقترحة لعرضها على الجهات المعنية.
وقال أيمن الفولى، المحامى المتخصص فى قانون العمل، إنه يجب أن يكون قانون العمل مواكبا للتطور مع الجمهورية الجديدة، وأن يستهدف تشجيع الاستثمار، لافتًا إلى اطلاع المستثمرين على قوانين الضرائب والاستثمار والعمل قبل بدء استثماراتهم، ولذا يجب مراعاة أن تكون تلك القوانين تشجع الاستثمار وتضم عوامل جذب للمستثمرين وتتجاوز ملاحظات القوانين السابقة.
وتناول اللقاء عرض عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع لمقترحات تعديل تلك المواد لعرضها على الجهات المعنية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المختصين بقوانين العمل.
