قررت وزارة التجارة والصناعة، إرجاء العمل بالقرار رقم 273 لسنة 2021 الخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة لقطع غيار الهواتف المحمولة والإكسسوارات، كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي لها، أنه تم إرجاء تطبيق القرار لحين الانتهاء من تعديلات اللائحة الاستيرادية ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الاستيراد في هذا الشأن.
ويرى المستوردون أن سوق الهواتف المحمولة عاش حالة استقرار نسبية وتوافر قطع الغيار .. لكن بعضهم يشكو من وجود عراقيل فنية تواجه عملية الاستيراد لدى المنافذ الجمركية وتؤخر وصول الشحنات.
قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا لدى الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه صدر منشور بإرجاء تنفيذ القرار، لحين الانتهاء من تعديلات اللائحة الاستيرادية ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الاستيراد في هذا الشأن.
وأضاف أن الأشهر الستة الماضية شهدت اتجاه مراكز الصيانة لتوفيق أوضاعها، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
أكد غنيم، أن مراكز الصيانة المعتمدة لم تعاني أي نقص في قطع الغيار، ولم يطرأ على استمرارية العمل بها أي تغيير سوى ارتفاع أسعار بعض القطع، موضحا أن المراكز العاملة في السوق بشكل رسمي حاصلة على ترخيص من هيئة الرقابة الصناعية، يجدد سنويا.
ويجب على جميع المراكز الراغبة في استمرار النشاط الحصول على هذا الترخيص، لأنه إجراء منظم للسوق ويحمي العملاء من التعرض لعمليات نصب.
وقال وليد رمضان نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار المحمول والاتصالات، إن عمليات استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة تشهد عراقيل داخل المنافذ الجمركية تؤثر سلبا على الموزعين، ومن ثم تؤثر على فنيي الصيانة.
وأضاف أن قطع غيار الموبايلات هي رأسمال مال فنيي الصيانة، وتوافرها هام في السوق المصري لأنها تطيل عمر وصلاحية الهواتف المباعة بالسوق المصري وتحافظ على الموارد الدولارية من الاستنزاف حال وجود ضغط على شراء الهواتف الجديدة.
أشار رمضان، إلى أن السوق شهد بلبلة كبيرة في يونيو الماضي حينما أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد أجزاء الهواتف المحمولة، ثم أوقفت تنفيذه بعد حوالي شهر.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة لفنيي صيانة المحمول، خصوصا أنهم شريحة عريضة لا يستهان بها، ويجب تقنين أوضاعهم حتى يستطيعوا العمل بأمان وحرية داخل السوق، فضلا عن ضرورة توفير أدوات عمل أساسية وهي قطع غيار المحمول، والحفاظ على توافرها في السوق طوال الوقت وعدم عرقلتها عند المنافذ الجمركية.
قال رمضان، إن الشعبة تتلقى بعض الشكاوى من عدد من المستوردين بشأن تعطل وصول الشحنات لأسباب إجرائية وروتينية ..لكن ذلك يؤثر سلبا على سوق قطع غيار المحمول لبعض الوقت.
وقال محمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن نقص قطع غيار الهواتف المحمولة، مسألة غير محسوسة بالسوق بسبب حالة الركود بالإضافة إلى أنها مؤقتة ولن تستمر طويلا.
أضاف الحداد، أن سوق الهواتف المحمولة يعيش حالة ركود ملحوظة منذ إضافة رسوم ضريبية جديدة ، مما تسبب في زيادة الأسعار بمعدلات كبيرة.
