منتجو المعادن فى أوروبا يستغيثون لاحتواء تأثير أزمة تكاليف الطاقة

ناشدت مجموعة من كبار منتجي المعادن فى أوروبا صُنّاع القرارات السياسية في القارة لتطبيق حزمة من الإجراءات، تشمل المساعدات الحكومية، والاستفادة من احتياطيات الغاز الوطنية لتخفيف أزمة الطاقة الإقليمية، وتجنّب المزيد من الإغلاقات للمصاهر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.

وأرسلت شركة “يوروميتوو”، التي تمثل منتجين، بما فيهم “جلينكور”، و”ريو تينتو جروب”، و”نورسيك هايدرو إيه إس إيه”، خطاباً إلى المفوضية الأوروبية تحذّر فيه من أنَّ المزيد من المنتجين قد يضطرون إلى خفض الإنتاج، أو إغلاق المصانع بالكامل لعدم الحصول على دعم إضافي لحماية المصاهر من الارتفاع المفاجئ في تكاليف الطاقة.

ويعاني منتجو الألمنيوم والزنك بشكل بالغ بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، فقد تسبّبت في خفض أعمال المصاهر، وإغلاقها خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما تسبّب في حدوث نقص على مستوى المنطقة، ورفع حادٍّ في أسعار المنتجات.

وقالت المجموعة في الخطاب، إنَّه تم تقليص حوالي 650 ألف طن من الطاقة الإنتاجية للألمنيوم بسبب الأزمة فعلياً، وهو ما يعادل حوالي 30% من الإجمالي الذي تنتجه المنطقة.

وفي حين تراجعت أسعار الكهرباء عن مستوياتها المرتفعة التي شهدتها الشهر الماضي؛ ماتزال المصاهر تتكبّد خسائر فادحة من السوق الفورية في دول مثل فرنسا.

وفي الوقت نفسه، تعد مخزونات الغاز في أوروبا أقل بكثير من المستويات المعتادة لهذا الوقت من العام، في ظل نقص الإمدادات من روسيا، مما يؤدي إلى خطر حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال فصل الشتاء.

مقترحات لتجاوز الأزمة

اقترحت “يوروميتوو” في الخطاب الذي أرسلته إلى المفوضية الأوروبية الاستعانة باحتياطيات الغاز الوطنية لتحقيق الاستقرار في السوق، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لضمان عدم ارتفاع أسعار الكربون بشكل كبير أو بسرعة كبيرة، كإحدى الطرق لخفض التكاليف.

كما دعت المجموعة المفوضية إلى سرعة إنشاء إطار عمل للحصول على مساعدة من الدول بهدف توفير مزيد من الدعم قصير الأجل، على غرار التدابير المؤقتة التي تم طرحها خلال جائحة “كورونا”.

وقالت المجموعة في الخطاب: “من دون إجراءات أقوى من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء؛ فإنَّ هناك خطراً حقيقياً يتمثل في المزيد من القيود والإغلاق في قطاعنا، مما يضرّ بأهداف أوروبا الاستراتيجية الذاتية. هناك الكثير الذي يتعين القيام به الآن، لإيقاف تأثير الأزمة الحالية، وتجنّب تكرار المواقف المماثلة في السنوات المقبلة”.

اقتصاد الشرق