أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أكتوبر من العام المالي 2022/2021 لتبلغ نحو 5.651 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 295.3 مليار جنيه، وبنسبة 5.5%.
وأوضح البنك المركزي – في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء – أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 204.4 مليار جنيه بمعدل 5%، والمعروض النقدي بمقدار 90.9 مليار جنيه بمعدل 7.2%.
وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 205.2 مليار جنيه بمعدل 5.9%، حد منها انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بـ 0.8 مليار جنيه بمعدل 0.1%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 70.3 مليار جنيه أي بمعدل 12.1%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6 20 مليار جنيه بمعدل 3.1%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 432.8 مليار جنيه، أي بمعدل 8.5 % خلال الفترة يوليو/أكتوبر من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 232.4 مليار جنيه بمعدل 4.3% من جهة و انخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 200.4 مليار جنيه بمعدل 63.5% من جهة أخرى.
وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 152 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 45.3 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بـ 38.2 مليار جنيه، من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.1 مليار جنيه.
وأضاف تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 137.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أكتوبر من العام المالي 2022/2021 نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 104.9 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 32.6 مليار جنيه.
المصدر: أ.ش.أ
