منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




الصادرات المصرية غير البترولية تتجاوز الـ32 مليار دولار فى 2021 لأول مرة


كافة القطاعات الإنتاجية تحقق نسب زيادة ملموسة فى الصادرات

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليار و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.

وأوضحت في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى ترجع إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وهو ما ساهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرة إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت فى تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة فى الصادرات.

وأضافت جامع أن الدولة نفذت عدد من الإجراءات والجهود التى ساهمت بدورها فى الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية بالإضافة إلى العمل على تحقيق الإستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج، واتفاقيات التجارة الحرة، والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ولفتت إلى أنه وفقا للتقرير الذى أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – فقد أوضح أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و153 مليون دولار مقابل 5 مليار و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51%، وأسواق أخرى بقيمة 9 مليار و128 مليون دولار مقابل 6 مليار و978 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 31%، وقارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28%.

ونوهت جامع، بأن 13 قطاعا تصديريا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021، تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52%.

وأضافت أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليار و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و702 مليون دولار مقابل 4 مليار و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39%.

وأوضحت أن القطاعات التصديرية، تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27%، وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار مقابل 206 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23%.

وتابعت أن قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليار و57 مليون دولار مقابل 3 مليار و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20%، وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و525 مليون دولار مقابل 2 مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6%، وقطاع مواد البناء بقيمة 6 مليار و538 مليون دولار مقابل 6 مليار و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5%.

وأشار التقرير، إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و196 مليون دولار، ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار، وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة مليار و79 مليون دولار، وليبيا بقيمة 938 مليون دولار وكندا بقيمة 823 مليون دولار.

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ حجم صادرات القطاع فى 2021 هو الأعلى على الإطلاق فى تاريخ صادرات المجلس؛ نتيجة القفزة الكبيرة فى صادرات الأجهزة المنزلية إلى أفريقيا، بالإضافة إلى نمو الصادرات إلى أوروبا بدعم من انخفاض تكلفة الشحن من مصر مقارنة بالصين المنافس الأكبر فى تلك المنطقة.

أوضح لـ«البورصة»، أن المجلس سوف يركز خلال العام الجارى على البعثات التجارية وجذب بعثات مشترين لإبرام لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية، وإعداد زيارات للمصانع على هامش المعارض المخطط تنظيمها.

وقال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس يركز على ضم عدد أكبر من صغار المصدرين للتوسع بالصادرات خلال العام الجارى.

وأضاف أن المجلس يتعاون مع مؤسسات دولية لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، منها مشروع ازدهار الممول من الوكالة الألمانية GIZ، بالإضافة إلى المشاركة فى مشروع «USAID TRADE» التابع للوكالة الأمريكية للتنمية لتنمية التصدير للشركات.

قال إن التركيز على الشركات الصغيرة سيكون له مردود إيجابى على صادرات القطاع لعدة سنوات مقبلة، لما تمثله من قوة تصديرية غير مستغلة وأمامها فرص واعدة.

وقال المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القطاع استفاد من صرف المستحقات المتأخرة للشركات خلال العام الماضى، ومن ثم المساهمة فى توفير سيولة نقدية للشركات، كما استفاد من نمو صادرات القطاع بشكل ملحوظ إلى الدول الأوروبية.

أوضح أن المجلس يسعى خلال العام الجارى إلى مواصلة نمو القطاع والتركيز على التوسع فى الدول الحالية الموجود بها المنتج المصرى وزيادة التصدير إلى أفريقيا.

وقال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إنَّ أمام القطاع فرصة أكبر للتوسع خلال العام الجاري، حيث عانى ارتفاعاً كبيراً فى أسعار الخامات خلال النصف الثانى من العام الماضى.

أشار إلى وجود فرص كبيرة أمام صادرات الأثاث فى مقدمتها الدول الأفريقية والسعودية التى تعتبر أكبر سوق للقطاع، للاستفادة من تراجع الطلب على المنتج التركى وحملة المقاطعة منتجات أنقرة، بالإضافة إلى فرص أخرى فى العراق وليبيا بالتزامن مع بدء إعادة الإعمار فى تلك الدول.

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن القطاع استفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للشحن الدولى التى رفعت الطلب على المنتج المصرى فى الدول المجاورة.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للمعادن بالتزامن مع صعود تكلفة الشحن رفع تنافسية المنتج المصرى من المعادن المختلفة وساهم فى قفزة ملحوظة فى معظم المنتجات.

وأوضح أن مختلف المنتجات الأخرى شهدت زيادات متفاوتة بدعم من زيادة الطلب فى السوق الأفريقى. وأشار إلى أن أفريقيا على رأس الأسواق المستهدفة للمجلس خلال العام الجارى، وتأتى فى إطار خطة الدولة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsaanews.com/2022/01/19/1500605