تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة من جديد، خلال نوفمبر الماضى، لتسجل 324.6 مليار جنيه، تعادل 20.7 مليار دولار، مقابل 347.6 مليار جنيه، تعادل 22.1 مليار دولار، بتراجع 23 مليار جنيه، يعادل 1.4 مليار دولار.
وبالرغم من استمرار تراجعها فى نوفمبر، فإنَّ ذلك يعد أقل من معدلات التراجع التى شهدها شهر أكتوبر الذى شهد خروج مليارى دولار من الأذون.
وارتفعت أرصدة البنوك العامة فى أذون الخزانة إلى 210 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 183.8 مليار، وكذلك زادت استثمارات الشركات الاستثمارية إلى 537 مليار جنيه، مقابل 497 مليار جنيه.
يذكر أن صافى الأصول الأجنبية للبنوك تراجع، خلال الفترة الماضية، بنحو 31.24 مليار جنيه تعادل 1.988 مليار دولار، بعدما سجلت 82.94 مليار جنيه تعادل 5.28 مليار دولار فى نهاية نوفمبر، مقابل 114.2 مليار جنيه، تعادل 7.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بحسب بيانات البنك المركزى.
وكانت موجات بيع استثمارات الأجانب لحيازتهم متكررة، خلال الفترات الماضية، آخرها فى مارس 2020 واحتواها الجهاز المصرفى إلى حد كبير؛ حيث أسهم فى توفير النقد الأجنبى للمستثمرين قبل أن يعودوا بعدها بـ3 أشهر.
ويتوقع المحللون أن يشهد الدين المحلى استقراراً فى التدفقات مع بدء إدراج مصر ضمن مؤشر جى بى مورجان لسندات الأسواق الناشئة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، عن مسئول مصرفى رفيع المستوى، أنَّ الأجانب استثمروا 970 مليون دولار فى أدوات الدين الحكومى فى أول أسبوعين من العام الجديد، وهو ما اعتبره «تعزيزاً لا يستهان به»، وأن الاقتصاد المصرى يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية.
