تستعد وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات الفعلية لطرح صكوك سيادية للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء علي البدء فى الإجراءات.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه سيجري التجهيز لطرح مناقصة عالمية لاختيار استشاريى الطرح الماليين والقانونيين.
وأضافت المصادر، أن التجهيز لعملية الإصدار وبصفة خاصة الأولية تحتاج إلى فترة بين شهرين و3 أشهر، ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال أسابيع.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى الانتهاء من تأسيس شركة التصكيك اللازمة لعملية الاصدار التي ستكون مملوكة بشكل كامل للدولة باعتبارها صكوك سيادية.
وأوضحت أنه الحكومة تبحث حاليا عددًا من المشروعات التى سيجري تمويلها عبر آلية الصكوك السيادية الجديدة ومنها مشروعات تحلية مياه البحر وأخرى للنقل بشكل يتوافق مع توجهات الدولة للمشروعات صديقة البيئة.
وتوقعت المصادر أن تتراوح قيمة الإصدار الأول بين 1 و2 مليار دولار.
وقالت إن الصكوك السيادية الية جديدة لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأقر مجلس النواب فى أغسطس أيضًا قانون الصكوك السيادية الذى ينظم عمليات استدانة الحكومة بهذه الأدوات.
ويبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم خلال عام 2020 نحو 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة إلى حوالي 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.
وبلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حوالي 347 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وكانت “البورصة” قد انفردت في مايو 2021 تحت عنوان «المالية» تسعى لإصدار صكوك بقيمة قد تصل إلى مليارى دولار العام المالى المقبل.
