قررت مصلحة الجمارك إقرار آليات جديدة فى التعامل مع البضائع الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والبضائع التى تتمتع بعض الإعفاءات.
وأصدرت المصلحة منشور رقم 3 لسنة 2022 حصلت «البورصة» على نسخة منه، والذى نص على التزام المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية بالنسبة للبيانات الجمركية بنظام التخليص المسبق على اتباع الإجراءات والتيسيرات الآتية عند التعامل مع الشحنات التابعة لاتفاقيات مع دول أخرى؛ حيث يتم التعامل على مرحلتين، الأولى (قبل وصول البضائع)، ويتم خلالها تطبيق الإعفاء دون العرض على إدارة الإعفاءات عند طلب صاحب الشأن أو وكيله تطبيق الاتفاقيات التفضيلية أو الإعفاءات الجمركية، وإرفاق صور مستندات الإعفاء على منصة «النافذة».
والحالة الثانية يتم فيها التيسير (بعد وصول البضائع)؛ حيث يتم تقديم المستندات الدالة على الإعفاء للمراجعة والمطابقة النهائية وإتمام الإجراءات بجمرك الوصول، وفى حالة عدم تطبيق الإعفاء يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراج النهائى عن البضائع.
ووفقاً للمنشور، أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتورى، أن الإجراء يأتى فى إطار توحيد الإجراءات طبقاً لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتحفيز المتعاملين على اتباع نظام التخليص المسبق، بما ينعكس على تسهيل حركة الواردات، وتخفيض معدلات زمن الإفراج الجمركى.
وفى سياق متصل، تمت الموافقة من الجهات المختصة بوزارة الدفاع على المقترح المقدم من وزير المالية بالإفراج عن الحاويات التى تضم أصناف متنوعة (كيماويات/ بودرة) تحت التحفظ لحين إنهاء التحاليل وظهور النتيجة بمطابقة المواصفات بدلاً من بقائها بالموانئ، وتأخير معدلات الإفراج عنها مع إقرار صاحب الشأن بمسئوليته عن الشحنة لحين ظهور نتيجة التحليل.
وأوضح منشور استيراد رقابى (3) لسنة 2022 والصادر عن قطاع النظم والإجراءات بالمصلحة، أن تعليمات المنشور تأتى دعماً للجهود التى تبذلها الدولة من أجل تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع، وتخفيض معدلات زمن الإفراج، بما لا يخل بإحكام الرقابة الجمركية، وطبقاً للتعليمات واللوائح والقوانين الصادرة بذات الشأن.
ووفقاً للمنشور، تقوم الجهات المسئولة عن إجراء التحاليل بالإنهاء الفورى، واستخراج النتائج فى أقصر وقت ممكن لتجنب أى حوادث ناتجة عن تأخير؛ نتيجة التحليل فى موقع المصنع أو الشركة بعد الاستلام.
جدير بالذكر، أن الرئيس السيسى اطلع، الثلاثاء الماضى، على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة فى هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذى لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق جميع المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر فى هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات فى الموانئ الجوية.
كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركى، ونتيجة الدراسة التى أجريت مؤخراً فى هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولى، والتى أظهرت انخفاضاً فى أزمنة الإفراج بنسبة حوالى %50؛ حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.
