أكدت وزارة المالية الكويتية اليوم إن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022 -2023) يقدر بنحو 1ر3 مليار دينار (حوالي 2ر10 مليار دولار أمريكي) بانخفاض 2ر74 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس الجاري.
وأوضحت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ أنه تم تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (2022 -2023) إلى مجلس الوزراء الكويتي تمهيدا لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار إذ تبدأ الموازنة في الأول من أبريل المقبل وتنتهي في 31 مارس 2023 مضيفة أن سعر التعادل بلغ 75 دولارا أمريكيا للبرميل.
ونقل البيان عن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قوله “تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار (نحو 72 مليار دولار) مع المحافظة على نسبة صحية للانفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني”.
وأكدت الوزارة أن المصروفات في هذه الموازنة أقل من موازنة السنة الحالية إذ تم الالتزام بسقف المصروفات المحدد مع المحافظة على نسبة صحية للمصروفات الرأسمالية (الانشائية) لدعم عجلة الاقتصاد.
وذكرت أن إجمالي الإيرادات المقدرة يبلغ نحو 8ر18 مليار دينار (نحو 62 مليار دولار) في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة تبلغ 7ر16 مليار دينار (نحو 55 مليار دولار) ما يعكس ارتفاعا نسبته 4ر83 في المئة عن الموازنة الحالية.وبينت أن الإيرادات غير النفطية قدرت عند 1ر2 مليار دينار (نحو 9ر6 مليار دولار) ما يعكس ارتفاعا نسبته 3ر15 في المئة عن الموازنة الحالية مضيفة أنه تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولارا للبرميل كمعدل للسنة.
وقالت الوزارة إن اجمالي المصروفات المقدرة بلغ نحو 9ر21 مليار دينار (نحو 72 مليار دولار) موضحة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات بلغ نحو 5ر74 في المئة بينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات 2ر13 في المئة أما نسبة المصروفات الأخرى “باقي المصروفات” بلغت من إجمالي المصروفات نحو 3ر12 في المئة.
