تخطط حكومة قطر لإصدار أول سنداتها الخضراء في ظل سعي الدولة، وهي من أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، للاستفادة من السوق العالمية المزدهرة للديون المستدامة، وفقاً لأشخاص مطلعون على الموضوع.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لوكالة أنباء “بلومبرج”، لأنه غير مصرح لهم بالتحدث علناً، أن مسؤولي وزارة المالية يُجرون محادثات مبكرة مع البنوك الدولية لجمع المليارات عبر سندات خضراء.
وقد يكون البيع مثيراً للجدل لدى المستثمرين في الأصول البيئية والاجتماعية والحوكمة، نظراً لأن صادرات الغاز القطرية تعني أنها من أكبر مصادر انبعاثات الكربون في العالم على أساس نصيب الفرد. يمكن للمقترضين في كثير من الأحيان خفض التكاليف من خلال السندات الخضراء المستخدمة في تمويل المشاريع للحد من الانبعاثات، رغم أن الغاز الطبيعي هو من العناصر المستهجنة.
ولم يتضح هدف استخدام الأموال التي ستحصلها من السندات، حيث قال الأشخاص المطلعون أن قطر لم تُعيّن بعد بنوكاً لتنفيذ الخطط ومن المحتمل إبرام صفقة عبر شركة الغاز المملوكة للدولة “قطر للطاقة” (Qatar Energy). لم يرد ممثلو وزارة المالية على طلبات التعليق.
سندات سعودية
تُستعد المملكة العربية السعودية لطرح أول سنداتها الخضراء على الإطلاق عبر الحكومة وصندوق الثروة السيادي للمملكة.
وتستثمر الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي ذات الأثر على الاحتباس الحراري مليارات في قطاع الطاقة النظيفة سعياً للابتعاد عن كونها من أكبر الملوثين في العالم.
فيما تعهدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر تقريباً بحلول 2050، تُخطّط قطر لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% فقط بحلول 2030.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في أكتوبر أنه سيكون من الخطأ الالتزام بالقضاء على الانبعاثات دون وجود خطة مناسبة، مضيفاً أن نقص الغاز في أوروبا وأجزاء من آسيا، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية، يرجع جزئياً إلى نقص الاستثمار في الوقود الأحفوري.
وتتوقع قطر أن يظل الغاز، وهو وقود أنظف من النفط أو الفحم، حاسماً للاقتصاد العالمي لعقود، حيث تُنفق الدولة ما يقرب من 30 مليار دولار لتعزيز قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 50% في السنوات الست المقبلة.
واكتسبت مبيعات السندات الخضراء من الشرق الأوسط زخماً العام الماضي مع تهافت المستثمرين على سندات مصر والبنك الإسلامي للتنمية وشركات إقليمية التي تديرها الدول، بما فيها “الشركة السعودية للكهرباء” و”بنك قطر الوطني”، حيث جمعت هذه الجهات الأموال لمشاريع تشمل مزيداً من المباني المستدامة والعدادات الذكية والبنية التحتية للطاقة المتجددة. كما سجّلت مبيعات السندات الخضراء العالمية رقماً قياسياً تجاوز 500 مليار دولار في 2021.
اقتصاد الشرق
