قال ميكاييل جوندراند المحلل لدى وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” أنه يجب على تونس أن تحدد مصادر تمويلها بوضوح ، لضمان استقرار تصنيفها السيادي، مضيفا أن القطاع الداخلي (مؤسسات وحكومة) غير قادر وحده على ضمان هذه التمويلات”.
وأضاف ميكاييل – في تصريحات خلال ندوة عقدت بنادي المالية لجمعيّة التونسيين اليوم الأربعاء، أنّه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذّي من شأنه أن يسمح بتسهيل موارد التمويل الأخرى ذات الشروط التفاضلية، يمثّل خروج تونس على السوق المالية الدولية، وهذا يعتبر مشكلة لها .
وأوضح أنه مع تسجيل عجز في الموازنة وارتفاع الديون ، تظل البلاد بحاجة إلى تمويل ضخم، ليس فقط لهذه العام ولكن للسنوات القادمة، موضحا “لا ندعو إلى إصلاحات معينة – “وكالة مودييز”-، فنحن مهتمون فقط بالملف الائتماني للبلاد ، لذلك إذا لم يتم ضمان مصادر التمويل، فإن تونس تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها.
وأكد أنّ التصنيف، الذّي تتم مراجعته كل سنتين، يعكس ضعف الحوكمة وعدم ثقة متنامية في قدرة الحكومة في اتخاذ إجراءات لضمان الوصل إلى مصادر تمويل متجددة ، مشيرا إلى أن الوصول إلى نوع التمويلات ذات الشروط التفاضلية يبقى رهين الاتفاق على برنامج جدى مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مثل هذا البرنامج يتطلب مخططا للإصلاح “موثوق” يكون مدعوما، خصوصا من الشركاء الاجتماعيين ، مشددا على ضرورة أن تشمل الإصلاحات ، التحكم في كتلة الأجور ومراجعة الدعم وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية، وفق ما دعا إليه صندوق النقد الدولي ،معبرا عن أسفه لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنفيذ برنامج إصلاح منظم .
يذكر أن وكالة “موديز” للتصنيف قامت بمراجعة التصنيف السيادي لتونس، وتم تخفيضه في أكتوبر الماضي من “ب3″ إلى ” س أأ 1″ مع آفاق سلبية ممّا جعلها تصنّف ضمن قائمة البلدان ذات “المخاطر العالية” على مستوى سداد ديونها.
المصدر: أ.ش.أ
