تعقد المجالس التصديرية، غدا الأحد، اجتماعا، عبر زووم، بمشاركة المكتب التجارى فى جدة مع شركة “ضمان المحدودة” السعودية، لبحث آليات تنفيذ مقترح إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتى الرياض وجدة، بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع فى باقى المدن السعودية.
ويأتى هذا المقترح لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودية، وتكون الشركة السعودية وكيلا حصريا للشركات المصرية التي ستعرض منتجاتها بالمركز التجارى، وفقا للقانون السعودي.
وكان اجتماعا قد عقد منتصف الشهر الحالي عرضت فيه الشركة السعودية على ممثلي المجالس التصديرية تقديم مجموعة من الخدمات، تتمثل فى تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد فى مكان مميز فى جدة، ومستودعات تخزين وتأمين التاشيرات للشركات المصرية الراغبة، بالإضافة إلى تأمين شركات تخليص البضائع، وتوفير شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدرالمصري، وتوفير الخدمات اللوجيستية، وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
من جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في بيان، اليوم، أنه تم طلب عقد الاجتماع مع الشركة السعودية لمناقشة العرض المقترح بالتفصيل وطرح التساؤلات التي أثارتها الشركات المصرية، خاصة وأن المنتجات مختلفة وبالتالي أسلوب عرضها لابد أن يكون مختلف، منوها بأن المواد الخام والسلع الوسيطة تحتاج لتعامل، والسلع النهائية تحتاج لأسلوب عرض مختلف.
وأضاف أن تعزيز التواجد في الأسواق المختلفة يتطلب مخازن للبضائع الحاضرة ومناطق لوجيستية، مضيفا أنه لابد من تحديد القطاعات المستهدفة والمنتجات المطلوبة في السوق السعودية لتأتي مرحلة تشبيك الأعمال ما بين المصدر المصري والمستورد السعودي، وهو ما يعطي فرصة للشركات المصرية للتعرف عن قرب على ماهية الفرص المتاحة بالسوق السعودية.
أ ش أ
