وعدت وزارة المالية، الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بمراجعة الضريبة العقارية المفروضة على القطاع الصناعى خلال الشهر المقبل، وذلك بغرض مساندة القطاع لزيادة الطاقة الإنتاجية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
قال الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إنَّ الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام القطاع الصناعى، والتى بدأت أولى مبادرات الدعم بإسقاط الفوائد المتراكمة فى البنوك، وإطلاق العديد من المبادرات التمويلية والاستهلاكية.
وأضاف “هلال” لـ«البورصة»، أن وزارة المالية تعهدت بمراجعة آليات تطبيق الضرائب العقارية على المصانع خلال الفترة المقبلة، استكمالاً لدورها فى مساندة القطاع وحل جميع المشكلات التى تواجهه.
وذكر أن وزارة المالية شكلت لجنة مشتركة مع اتحاد المستثمرين وعدد من منظمات الأعمال؛ لمناقشة جميع الملفات المشتركة وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الصناعى.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً رقم 575 لسنة 2020، ونصت المادة الأولى فى القرار على أن تشكل لجنة مشتركة بعضوية كل من ممثلى وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية) والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصرية واتحاد الصناعات المصرية.
ونصت المادة الثانية على «تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بدارسة، أولاً المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، والاتفاق على حلول لها تمهيداً لإعادة صياغة بنود هذا البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقاً للقانون، ثانياً المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلات، ومعالجتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعى».
وتنص المادة الثالثة من القرار، على أن تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، وفقاً لمتطلبات إنجاز الاختصاص المقرر لها، وعلى هذه اللجنة الانتهاء من مهمتها وعرض التقرير النهائى بنتائج أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
