الميقاتى: مجلس الأعمال المشترك يناقش آليات التغلب على التحديات ومضاعفة التجارة
لم يمض سوى 6 أشهر على تصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تتطلع الدولة إلى الوصول بحجم التبادل التجاري بين مصر والسنغال إلى 200 مليون دولار، إلا والرئيس السنغال ماكي سال يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بغرض بحث سبل التعاون بين البلدين.
ووصف عدد من المستثمرين والمصدرين، تلك الزيارة بالداعمة لخطة الحكومة الرامية إلى التواجد فى السوق الأفريقي بمنتجاتها، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري من 65 مليون دولار فى 2020 إلى 200 مليون دولار بنهاية 2025.
وقال محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن بعض الشركات المصرية اتجهت مؤخرًا باستثماراتها إلى الأسواق الأفريقية، بدعم من التقارب السياسي والاقتصادي الذي حققته القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.
سعد الدين: ارتفاع تكلفة الشحن وتراجع القوى الشرائية أبرز التحديات بين البلدين
وأضاف سعد الدين أن صعوبة الوصول إلى السنغال وتراجع القوى الشرائية أحد أبرز العوامل وراء ضعف التجارة البينية بين البلدين، وتفعيل مشروع جسور الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع المستثمرين سيسهم فى التغلب على تلك المعوقات.
وأوضح أن الوصول بحجم التجارة البنية إلى 200 مليون دولار بنهاية 2025، ليس أمرًا صعبًا، خاصة أن هذه القيمة هى حجم صادرات شركة واحدة لعدد من الدول.
وبلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر و السنغال، 68 مليون دولار عام 2020 جميعها لصالح مصر، منها 500 ألف دولار فقط لاستيراد أسماك من السنغال.وعزت دراسة تحليلية أسباب تراجع التبادل التجاري بين مصر ودول الإيكواس التي تقع ضمنها السنغال إلى غياب الخدمات اللوجستية الداعمة للتصدير إلى الدول الأفريقية مقارنة بالصين والهند وهما أبرز المنافسين للصادرات المصرية في تلك الأسواق.
بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التجارة الثنائية، وطول مدة الشحن والتي قد تصل إلى 28 يوما، بالإضافة إلى سيطرة الوكلاء التجاريين المغاربة والهنود على القنوات التجارية ومحاباتهم لتعزيز التجارة مع دولهم الأصلية مما يعوق دخول مصر لأسواق دول الإيكواس.
كما يعتبر ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية نتيجة عدم الاستقرار الأمني في معظم هذه الدول، بجانب قصور دور القطاع المصرفي والبنوك في تغطية التأمين على الصادرات إلى تلك الدول.
وقال خالد ميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السنغالى، إن الفترة الماضية شهدت تفعيل العديد من الروابط بين مصر والسنغال تمهيدًا لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف ميقاتي أن مجلس الأعمال المصري السنغالي الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، سيسهم فى حل جميع المشكلات التي تعرقل التجارة بين البلدين، خاصة وأن الشعب السنغالي يرغب فى شراء المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن تواجد الشركات المصرية فى السنغال وتلبية تطلعات شعبها كما تفعل الدول الأخرى سيسهم فى الترويج للمنتجات المصرية التي تفتقد التواجد فى تلك الأسواق ويحقق طموحات الحكومة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
شعبان: حصر المنتجات المطلوبة فى “داكار” ودعمها من الحكومة المصرية
وأوضح تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى أن الصادرات المصرية للسنغال تضاعفت خلال الفترة من 2014 حتى 2018، كما يعمل نحو 9 شركات مصرية بالسنغال فى مجالات البنية الاساسية، والاتصالات، والتجارة العامة، والزراعة فى حين تستثمر السنغال بشركتين فى قطاع الخدمات بمصر.
وتقع السنغال ضمن الاتفاقية التجارية مع دول الإيكواس، وهى ساحل العاج، وبنين، ومالي، وبوركينا فاسو، والسنغال، وتوجو، وغينيا، وغينيا بيساو، والنيجر، ونيجيريا، وليبيريا، وسيراليون، وجامبيا، وغانا، وجزر الرأس الأخضر” وتتمتع مصر بعضوية الإيكواس بصفتها عضوا مراقبا رغم أنها ليست من دول غرب أفريقيا.
ووفق تقرير حكومى سجل التبادل التجاري بين مصر ودول الإيكواس نحو 491.1 مليون دولار عام 2019، وهو ما يعادل نحو 7.2% فقط من إجمالى التبادل التجاري المصرى مع القارة خلال العام نفسه، وبما يمثل نحو 0.2% فقط من إجمالي حجم التبادل التجاري للإيكواس مع العالم.
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر إن الصين من أكبر الدول المصدرة إلى السنغال واستقطاع جزء من حصتها يتطلب مساندة الحكومة السنغالية للمنتجات المصرية .ولفت إلى أن حصر المنتجات المطلوبة فى السوق السنغالي ودعمها من قبل الحكومة المصرية يسهل وصول المنتجات، ويسمح لعشرات الشركات المصرية بالتواجد فى دول الإيكواس التى تقدر حجم تجارتها مع الدول الأخري بنحو 30 مليار دولار.وأبرز الصادرات السلعية من مصر إلى دول الإيكواس، هى “زيوت النفط”، و”شاشات العرض”، و”عدادات الغاز”، و”الأقمشة غير المنسوجة”.
