الواثق بالله: إعداد قاعدة بيانات لـ35 دولة وتوضيح الفجوة التصديرية التي يمكن الاستفادة منها
حجم التجارة البينية بين مصر والقارة ضئيل مقارنة بالفرص المتاحة
فرص استثمارية كبيرة للشركات المصرية فى رواندا وبوروندى والكونجو الديموقراطية وتنزانيا
وضع جهاز التمثيل التجارى، أحد أجهزة وزارة التجارة والصناعة، استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى إفريقيا، تستهدف بناء قاعدة بيانات للقطاعات المحركة لنمو الصادرات المصرية فى المرحلة الحالية، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى السوق الأفريقى.
قال الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إنه تم إعداد قاعدة بيانات لنحو 35 دولة من قارة إفريقيا موضحاً بها الفجوة التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة اعتماداً على الدراسات المتخصصة للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية.
وأضاف لـ”البورصة” أن إفريقيا تعتبر أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية، وترتبط مصر مع عدد كبير من دول القارة باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الافريقية ويعد حجم التجارة البينية بين مصر وإفريقيا ضئيلاً مقارنة بالفرص المتاحة بالقارة.
تابع أن الجهاز يسعى حالياً لتنفيذ المحاور الخاصة بخطة الدولة لمضاعفة الصادرات إلى أفريقيا بالتنسيق مع أجهزة الدولة وتجمعات القطاع الخاص حيث تتواجد شبكة مكاتب التمثيل التجاري في 11عاصمة أفريقية تتركز في دول (جنوب أفريقيا – كينيا – تنزانيا – زامبيا – أثيوبيا – جيبوتي – أوغندا – كوت ديفوار – غانا – نيجيريا – السودان)”.
أشار إلى تنسيق مع المجالس التصديرية وتجمعات رجال الأعمال لتنفيذ خططها فيما يتعلق بإيفاد بعثات ترويجية للدول الأفريقية بجانب المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، واستقدام بعثات مشترين وعقد عدد من اللقاءات B2B الافتراضية للتغلب على الصعوبات المرتبطة بجائحة كورونا، وصعوبة التنقل بين الدول القارة نتيجة لتلك الظروف.
أضاف أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في عدد من موانئ الارتكاز الهامة والأسواق ذات الأولوية في مدن أفريقيا تشمل (بييرا بموزمبيق – مومباسا بكينيا – دار السلام بتنزانيا – داكار بالسنغال – ديربان بجنوب أفريقيا).
أشار إلى محور أخر مرتبط بخطة التحرك المصرية في القارة الأفريقية وهو تعزيز تواجد الاستثمارات المصرية في إفريقيا، نظراً للطبيعة الخاصة للقارة كونها متلقية للاستثمار.
وتابع “تعمل مكاتب التمثيل التجاري مع الجهات المصرية المعنية على تنفيذ استراتيجية لدفع الاستثمارات المصرية إلى دول مستهدفة استثمارياً مثل رواندا وبوروندي والكونجو الديموقراطية وتنزانيا، حيث تتواجد فرص استثمارية كبيرة للشركات المصرية”.
أوضح أن الفترة الماضية شهدت إيفاد عدد من البعثات التجارية والاستثمارية إلى دول إفريقيا، منها بعثات إلى دول وسط وغرب القارة بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة
وأضاف أن باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو العام الماضي إلى دولتي السنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك والذى يعتبر من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين، إلى جانب إيفاد وفود مصرية لعدد من الدول الإفريقية ومنها تنزانيا وأوغندا وزامبيا فى عدد من القطاعات المتخصصة وهي الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية. فضلاً عن تنظيم معرض المنتجات المصرية في جنوب السودان.
وقدر عدد مكاتب التمثيل التجارى حاليا بنحو 43 مكتب على مستوى العالم بواقع 11 مكتبا فى إفريقيا و11 مكتبا بالدول العربية و8 بالاتحاد الأوروبى و3 بدول شرق أوروبا و7 بقارة آسيا ومكتب واحد فى كل من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.
أضاف أن خطة معروضة بإلحاق عدد من أعضاء التمثيل التجارى بالبعثات المصرية بالخارج ويتم تحديد الأسواق المستهدفة وفقا لمنهجية تراعى تنمية الصادرات لدى أهم الشركاء التجاريين الحاليين وتمثيل مصر لدى المنظمات الدولية والنفاذ إلى الأسواق غير التقليدية التي تتمتع فيها الصادرات المصرية بتنافسية مرتفعة، وتتضمن الخطة التركيز على عدد من الأسواق الأفريقية المستهدفة وفقاً للتكليفات الرئاسية بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية معها.
وحدد رئيس جهاز التمثيل التجارى، العقبات التى تعيق عملية التبادل التجارى مع دول القارة الإفريقية، في مشكلات الشحن والتي يتم التغلب عليها من خلال العمل على استمرار تطبيق برنامج مساندة الصادرات ودعم عمليات شحن البضائع إلى إفريقيا بطريقة سلسلة لدوره فى تشجيع الصادرات المصرية إلى إفريقيا بالإضافة إلى التنسيق مع كل من وزارة النقل وشركات الشحن ووزارة قطاع الأعمال العام لتنفيذ استراتيجية الدولة لتدشين خطوط ملاحية جديدة مع أهم موانئ الارتكاز في إفريقيا بمناطق شرق وجنوب وغرب القارة بالإضافة إلى الاستفادة من المناطق اللوجستية ومناطق التخزين في التغلب على مشكلات الشحن.
وأضاف أن التحديات المتعلقة بالمعاملات البنكية وضمان الصادرات من أهم المعوقات التى يسعى الجهاز للتغلب عليها من خلال التنسيق مع كل من البنك المركزى والبنوك الوطنية لتنفيذ توجيهات الاستراتيجية المتضمن التوسع فى إنشاء فروع للبنوك الوطنية في عدد من الدول الأفريقية الهامة، مما يساهم فى تذليل عدد من الصعوبات التى تواجه المصدرين المصريين فيما يتعلق بالمعاملات البنكية المرتبطة بعمليات التصدير إلى إفريقيا.
وأوضح أنه يتم العمل على التغلب على تحديات الشحن من خلال بحث التواجد بالأسواق الأفريقية المحورية بمناطق لوجستية ومناطق تخزين مما يؤدى إلى تواجد بضاعة مصرية حاضرة في تلك الأسواق مما يسهل كثيراً في التغلب على مشكلات الشحن و العمل على الاستفادة من برامج المساندة التي تهدف الى تحمل جزء كبير من تكاليف الشحن الى الدول الأفريقية.
و أشار إلى تنسيق كامل مع مختلف الوزارات والهيئات والأجهزة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالترويج للمشروعات القومية الكبرى سواء فيما يتعلق بجذب مستثمرين وشركاء دوليين أو استقدام تكنولوجيا حديثة أو للترويج لإنتاج هذه المشروعات.
وتابع أن التمثيل التجارى يروج باستمرار للفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون مع أجهزة الدولة للترويج لجذب استثمارات هامة بالإضافة الى العديد من المساهمات لكبرى المشروعات التنموية مثل مشروع تربية مليون رأس من الماشية والمليون ونصف فدان ومجمع الرخام بالجلالة والمزارع السمكية وغيرها من المشروعات التنموية”.
و أوضح أن جهاز التمثيل التجاري يسعى إلى تكثيف إتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والتي سيكون لها أهمية أكبر في ظل عدم إمكانية إقامة العديد من الفعاليات الترويجية والاشتراك في المعارض والبعثات الخارجية في ضوء الإجراءات الاحترازية المفروضة على السفر والتنقلات.
وأضاف أن الجهاز أتاح نحو 1200 فرصة تصديرية خلال العام الماضي بلغت القيمة التقديرية لأهمها ما يزيد عن مليار دولار بقطاعات الحاصلات الزراعية، والمُنتجات الغذائية، والأسمدة، ومواد البناء، والأثاث، والسلع الهندسية، والأجهزة المنزلية، والملابس والمنسوجات، ومُستلزمات التعبئة والتغليف.
كما ساعد الجهاز في توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 1962 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى كما ساهم التمثيل التجارى في إتاحة ما يزيد عن 500 مناقصة دولية خارجية تم تعميمها على أهم كيانات وتجمعات مُجتمع الأعمال في مصر.
و قال رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه من المستهدف خلال الفترة القادمة التواجد بأسواق تصديرية جديدة من خلال فتح مكاتب تجارية بها خاصة في أفريقيا وستكون مهمة هذه المكاتب العمل على تعظيم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى تلك الدول والقيام بدور حلقة الوصل بين المنتجين المصريين وشبكات التجارة والتوزيع بهذه الدول خاصة دول غرب أفريقيا والدول الأفريقية الحبيسة.
كما أضاف الواثق بالله أنه هناك مستهدفات رقمية خاصة بإدخال بنود تصديرية جديدة الى الأسواق التي يتم التصدير ليها بالفعل.
وأشار إلى زيادة ملحوظة لتنافسية الصادرات المصرية فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، والتى قد يطلق عليها “أسواق صعبة” من ناحية الاشتراطات الفنية الخاصة بالتصدير.
وحدد تلك الصعوبات فى نفاذ عدد من البنود التصديرية مثل بعض المحاصيل الزراعية والتى يتم التعامل معها عن طريق التواصل والتنسيق المستمر بين الهيئات المصرية ونظيرتها فى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا عن طريق المكاتب التجارية بهذه الدول والتي تقوم بالتدخل مباشرة لحل المشكلات العالقة بالإضافة إلى متابعتها مع الدول المعتمدين ليها من خلال آليات التعاون المشتركة القائمة مثل اللجان الفنية الثنائية.
أكد الواثق بالله أن جهاز التمثيل التجاري يقوم في الوقت الحالي بالتركيز على تكثيف الفعاليات الافتراضية ومقابلات B2B لتعويض المشاركة في المعارض الدولية، والتي تسببت جائحة كورونا في إلغاؤها.
