«إن آى كابيتال» تستهدف الوصول بقاعدة الأصول المدارة إلى 8 مليارات جنيه
توقع محمد متولى الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، تنفيذ طرحين إلى ثلاث طروحات كبيرة من برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2022، موضحا أن شركتين جديدتين سيتم إدراجهما لأول مرة، وأخرى زيادة نسبة التداول الحر فى السوق.
واستعرض الرئيس التنفيذى لـ”إن آى كابيتال”، خطة الشركة التوسيعية فى العام الجارى فى مقابلة مع «البورصة»، فضلاً عن رؤيتها لبرنامج الطروحات الحكومية إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه السوق المصرية في الفترة الراهنة.
وقال متولي، إن الشركة تخطط الانتهاء من تأسيس شركة تمويل استهلاكى بالشراكة مع مؤسسات مالية أخرى منها جهات حكومية، قبل نهاية العام، من خلال شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر والتي تمتلك إن آي كابيتال حصة قدرها 30% منها.
إطلاق صندوق جديد للدخل الثابت قبل نهاية العام
وأوضح، أن الاستراتيجية الرئيسية لـ «إن آى كابيتال» خلال عام 2022 لن تعتمد على إضافة أنشطة جديدة بقدر تركيزها على النمو فى حجم أعمال القطاعات التى تعمل بها حالياً وهى الاستشارات المالية والسمسرة فى الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والاستثمار المباشر.
وقال متولى إن حجم الأصول المُدارة بقطاع صناديق الاستثمار والمحافظ المالية تجاوز 5.5 مليار جنيه بنهاية 2021، فيما تستهدف الشركة الوصول بقيمة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 8 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وتخطط «إن آى كابيتال» لإطلاق صندوق جديد متخصص فى أدوات الدخل الثابت خلال العام الجارى.
وكشف متولى عن وصول حجم استثمارات الشركة فى قطاع الاستثمار المباشر حالياً نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع نمو محفظة الاستثمار المباشر بنسبة %25 بنهاية العام الحالى.
وأوضح، أن محفظة الاستثمار المباشر تتوزع بواقع %20 محفظة خاصة بشركة «إن آى كابيتال» نفسها، والباقى استثمارات لشركة «أيادي» تتولى الشركة إدارتها.
وتابع إن أبرز القطاعات الاستراتيجية التى يتم التركيز عليها من جانب قطاع الاستثمار المباشر بشركة «إن آى كابيتال» هى الخدمات المالية غير المصرفية والمجمعات الصناعية والتصنيع الزراعى وريادة الأعمال والفنون.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، توقع الرئيس التنفيذى لشركة «إن آى كابيتال» تنفيذ طرحين إلى ثلاث طروحات كبيرة من برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2022، موضحا أن شركتين جديدتين سيتم إدراجهما لأول مرة، وأخرى زيادة نسبة التداول الحر فى السوق.
وذكر أن الشركة تسعى لاقتناص فرصة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فيما يخص الطروحات المقبلة، وأن لا يقتصر نشاط الاستشارات بشركة «إن آى كابيتال» على برنامج الطروحات الحكومية فقط بل التوسع فى القطاع الخاص أيضاً.
ويرى أن أهم العوامل التى تضمن نجاح الطروحات، هى السيولة والتسعير، وحجم الطرح مهم جداً فى تعزيز جاذبيته خاصة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية لأن الطروحات التى تزيد قيمتها على 300 مليون دولار تستطيع اجتذاب المؤسسات والصناديق والمستثمرين الأجانب بمختلف نوعياتهم.
وتابع، أن التسعير أيضًا عامل مهم جداً فى ضمان تغطية الطرح بشكل كبير، حيث يسمح التسعير الجاذب بتحقيق هوامش ربح جيدة للمستثمر، وهو ما يُسهم أيضاً فى مواجهة تقلبات السعر بعد عملية الطرح، لأن التسعير المرتفع والمبالغ فيه يُهدد بانهيار سعر السهم بعد عملية الطرح، وهو ما يعطى انطباع سيء عن الطرح.
واستدل على ذلك، قائلاً: “التسعير الجاذب وكبر حجم طرح «إى فاينانس»، كانا السبب الرئيسى فى النجاح الكبير الذى حصده الطرح، واستطاع اجتذاب مؤسسات وصناديق استثمار تدخل السوق المصرى لأول مرة.
أضاف أن من عوامل نجاح الطرح هو فرص نمو الشركة وجاذبية النشاط الذى تعمل به وقوة آدائها المالى، فضلاً عن اختيار توقيت مناسب للطرح يضمن تغطية الطلب الذى يحتاجه حجم الطرح.
ويعتقد متولى، أن جذب الاستثمارات الأجنبية فى ظل أحجام التداولات المتدنية الحالية للبورصة صعب، حيث يهتم المستثمر الأجنبى بالأسواق النشطة التى تتمتع بأحجام تداولات مرتفعة، لضمان سهولة التخارج منها.
وأضاف أن المؤسسات الأجنبية الضخمة تضع مجموعة من المعايير قبل الاستثمار فى أى سوق، موضحا أنه فى التسعينات كان من المعايير ألا تقل قيمة التداولات اليومية للأسهم فى البورصة عن 100 مليون دولار إلا أن هذا الرقم ارتفع حاليا إلى ما بين 250 و300 مليون دولار.
وأكد على ضرورة ارتفاع أحجام التداولات فى البورصة المصرية حالياً لنحو 5 و6 مليارات جنيه يومياً حتى تكون جاذبة لاستثمارات الأجانب خاصة مع الاستعداد لطروحات كبيرة الحجم من شأنها جذب أنظار المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية بشكل عام.
وأشار إلى اهتمام المؤسسات الأجنبية بالوزن النسبى للأسهم المصرية فى مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة والذى بات أقل من %0.5 بعدما كان يقارب %3.5 فى سنوات سابقة.
وذكر أن أزمة تدنى أحجام التداولات فى البورصة ستظل قائمة مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة فى مصر.
أوضح أن أدوات الدخل الثابت تمنح المستثمر فائدة أعلى من %10 مع مخاطر معدومة مما يجعلها الخيار الأمثل أمام الكثير من المستثمرين، ويجعل التوجه إلى البورصة كبديل استثمارى ضعيف جداً خاصة أن مخاطر الاستثمار فيها مرتفعة لذا فإن تنشيط تعاملات البورصة مرهون بانخفاض أسعار الفائدة إضافة إلى ضرورة تعزيز البورصة من خلال طروحات كبيرة لشركات تتمتع بآداء مالى جيد وفرص نمو قوية.
ورجح أن تُسهم الطروحات القادمة سواء من جانب القطاع الخاص أو الطروحات الحكومية الكبيرة المرتقبة مثل العاصمة الإدارية خاصة بعد توجه الجيش لطرح حصص من شركاته مما يؤدى بدوره إلى تحسين حجم الاستثمارات الموجهة إلى البورصة.
وحول التحديات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، أوضح أن أبرزها «التضخم»، لكنه سيكون تحديا مؤقتا، والتذبابات ستختلف حدتها من قطاع لأخر.
وأوضح، أن الارتفاع المتوقع لمستويات التضخم هو نتيجة طبيعية لزيادة الطلب على السلع، والذى يقابله نقص فى المعروض منها بسبب أزمة سلاسل التوريد والإمداد العالمية، ومن ثم زيادة مدخلات الإنتاج وأسعار البضائع.
وتوقع، أن تشهد أزمة سلاسل التوريد انفراجًا تدريجياً مع دخول منافسين ولاعبين جدد فى العديد من الصناعات لذا ستستقر الأوضاع مرة أخرى، كما توقع السيطرة على أزمة التضخم فى مصر مطلع عام 2023.
وردًا على سؤال «البورصة» حول التوقعات لأسعار الفائدة خلال العام الجارى، قال متولي: «يجب التوضيح أن سعر الفائدة الحقيقى هو الفارق بين التضخم وسعر الفائدة، ومن ثم فإن سعر الفائدة الحقيقى بمصر فى حدود 3% إيجابى وهو أعلى سعر فائدة فى العالم، وهو ما يستبعد وجود ضغوط تستدعى توجه السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة فى مصرخلال الفترات القادمة لمواجهة التضخم، على العكس فإن السعر الحقيقى للفائدة سلبى فى غالبية دول العالم لذا تتجه حاليا معظم الدول لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم».
