الصناديق السيادية السعودية والإماراتية مهتمة بقطاعى الصحة والأدوية
يرى مصطفى جاد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بـ”المجموعة المالية هيرميس”، نشاطًا فى الطروحات فى البورصة المصرية خلال 2022 بعد عامين من هدوء وتيرتها.
وتوقع جاد إتمام طرح بنك القاهرة خلال العام الجاري، وتقوم “هيرميس” بدور المستشار المالي لطرحه في البورصة المصرية بعد استيفاء الموافقات اللازمة من لجنة الطروحات الحكومية، والبنك المركزى المصرى، وكذلك بنك مصر.
وأضاف جاد لـ”البورصة”، أن استئناف برنامج الطروحات الحكومية أمر مهم للغاية لإنعاش تداولات البورصة المصرية، والطرح من شأنه أن يجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة المؤسسات منها بعد غياب دورها فى السوق خلال الآونة الأخيرة.
أشار إلى أن طرح كبير بحجم بنك القاهرة من شأنه أن يعزز السوق المصري.
الشركة تستعد لتنفيذ نحو 5 صفقات متنوعة النصف الأول من العام
وتابع جاد، أن القطاع الخاص بدأ التفكير مرة أخرى فى الطروحات، وتعمل الشركة حاليًا على 3 طروحات إلي جانب طرح بنك القاهرة، وفى مقدمتها شركة ماكرو كابيتال التى تستعد حاليا للإدراج فى السوق المصرى، ورجح الانتهاء من الطرح قريباً.
وذكر أن “المجموعة المالية هيرميس” تعمل حاليا على تجهيز شركتى “ابتكار” المملوكة لـ”بى إنفستمنتس”، وشركة “أبوعوف” العاملة فى قطاع الأغذية للطرح في البورصة، وتوقع أن يتم طرحهما فى النصف الأول من العام الجاري.
أوضح أن العمل يجرى على تجهيز شركة أبوعوف من ناحية الحوكمة، وفي انتظار ميزانية العام الماضي، لبدء العروض الترويجية التجريبية لعرض قصة نجاح الشركة أمام المستثمرين.
وكشف عن أن شركات أخرى تعتزم الطرح في البورصة المصرية، وبدأت الحديث مع “هيرميس” عن إمكانية ذلك، ونجاح الطروحات المرتقبة يكفى لتشجيع عدد كبير من المستثمرين على اتخاذ خطوة الطرح بالبورصة بصورة أكثر جدية.
وتوقع زيادة عدد الطروحات خلال العام الجاري خاصة بعد تراجع أعدادها خلال العامين الماضيين، نظراً لظروف جائحة “كورونا”.
وذكر أن التحديات التى من الممكن أن تواجه البورصة المصرية خلال العام الجارى تتمثل فى معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها، فضلاً عن التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة خاصة بعد إعلان الفيدرالى الأمريكي برفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2022، وهو الأمر الذى سيؤثر على الأسواق الناشئة بلا شك.
وذكر جاد أن المدى الزمنى للسيطرة على التضخم غير واضح فى الفترة الحالية فى ظل المعطيات المطروحة، والتنبؤ أمر صعب ولكن المرجح رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال 2022، فضلاً عن تحدي أخر متعلق بسعر الصرف.
وتوقع جاد، أن تشهد أسهم أو قطاعات رواجا خاصة تلك المستفيدة من ارتفاع مستوى التضخم والمتمثل فى قطاع السلع، والبتروكيماويات، وتلك الشركات العاملة فى أنشطة النفط، ومع استمرار الجائحة فإن القطاع الصحي أيضاً من القطاعات الجيدة للاستثمار خلال 2022، وتلك القطاعات من شأنها أن تؤدى أداء إيجابيا حتي فى بيئة تضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة.
وحول مدى استيعاب البورصة المصرية للطروحات المرتقبة، قال جاد، إن التقلبات في الأسواق ستظل موجودة طوال الوقت، لكن الأهم فى الطروحات هو قصة نجاح الشركة محل الطرح والتى تجذب مستثمرين للاكتتاب، فضلاً عن تقييم عادل بسعر مغرى، تلك أهم عوامل نجاح الطروحات.
وضرب مثالا بنجاح طرح “إى فاينانس” خاصة وأنه يجمع بين العاملين الطرح الكبير، والسعر المغرى مما جذب صناديق استثمار أجنبية تدخل السوق المصري لأول مرة.
وكشف جاد، أن المجموعة تسعى لتعزيز حصتها السوقية في جانب أدوات الدين خلال العام الجارى، بعد اقتناصها حصة كبيرة من إصدارات العام الماضى.
الشركة تستهدف إتمام نحو 15 إصدار سندات توريق العام الجارى
وأغلقت المجموعة المالية هيرميس عدد من إصدارات سندات التوريق يصل إلي نحو 13 إصدارا خلال العام الماضي على رأسها إصدار لصالح ذراعها للأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار لصالح “مجموعة بايونيرز، فضلاً عن إصدار سندات قصيرة الأجل لصالح “بريمييوم إنترناشيونال“.
وتوقع جاد رواجا كبيراً فى إصدارات أدوات الدين خلال العام الجاري، وتعمل الشركة حاليا على عدة إصدارات، ومن المتوقع إنهاء العام بما يترواح بين 13 و15 إصدارا.
وشهد ديسمبر الماضى أكثر من 11 إصدارا للسندات وهو ما يمثل طفرة قال عنها جاد إن الشركات كانت تعمل جاهدة حتى تغلق الإصدارات قبل نهاية العام الجارى، واقتنصت المجموعة حصة سوقية كبيرة من تلك الإصدارات.
وحول تراجع إصدارات الصكوك خلال العام الماضي، أوضح جاد أن أدوات الدين طويلة المدى شهدت تباطؤا بعض الشىء بسبب تسعيرالفائدة، فى ظل التقلبات الحالية، مما يجعل السندات الحكومية مغرية للمستثمرين أمام سندات الشركات.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تسعى بشكل كبير لتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين من خلال اجتذاب شريحة الأفراد لاكتتابات أدوات الدين.
أوضح أن ثقافة تداول أدوات الدين ليست دارجة بصورة كبيرة لبعض المستثمرين بخلاف الأسهم.
وتابع، أن هناك محاولات لزيادة الصناديق خارج البنوك للاكتتاب في أدوات الدين، لافتًا إلى أن الإصدارات الأخيرة بالفعل شهدت زيادة فى اكتتابات الصناديق.
وأكد جاد تفاؤله بشأن صفقات الدمج والاستحواذ فى العام الجارى، خاصة وأن السوق المصرى استطاع جذب انتباه المؤسسات الخليجية، وهو ما ظهر جلياً خلال العام الماضى من خلال الصفقات التى تم تنفيذها.
وشهد العام الماضى صفقتى استحواذ في القطاع العقاري من قبل مؤسسات إماراتية وهي صفقة استحواذ تحالف الدار جاما على شركة السادس من أكتوبر للتنمية “سوديك”، وكذلك صفقة استحواذ “شيميرا كابيتال” على حصة في شركة “أورا ديفلوبرز”.
وكشف عن اهتمام الصندوق السيادي السعودي بالسوق المصرية، وأن “هيرميس” اقتربت من تنفيذ إحدى الصفقات لصالح أحد الصناديق السيادية فى السوق المصرى، مشيرا إلي أن المستثمر الاستراتيجى كالصندوق السيادي هو مستثمر طويل الأجل، مما يشير إلى نشاط مرتقب في سوق الصفقات.
وتابع أن الصندوق السيادي الإماراتي أيضاً دائم النظر على فرص في السوق المصري خاصة قطاعي الصحة والأدوية، وتلك القطاعات أيضاً محل اهتمام الصندوق السيادي السعودي.
وأكد أن التدفقات النقدية المباشرة من المؤسسات الخليجية والأجنبية من شأنها أن تساعد مصر فى مواجهة التحديات المنتظرة خلال 2022.
وتابع أن “المجموعة المالية هيرميس” تعمل على عدة صفقات حالية لصالح مؤسسات مالية تفكر في التخارج من بعض استثماراتها، وبعضها سيتم من خلال سوق المال.
وأضاف جاد أن الفترة من 2014 إلى 2016 شهدت طفرة فى الصفقات من قبل المؤسسات، وبالنظر للأعمار الاستثمارية للصناديق فإن العام الجارى توقيت تنفيذ عدة تخارجات، ما يؤكد على النشاط المرتقب لسوق الصفقات.
وحول شركات “ذات الغرض الخاص”، قال جاد إن الشركة متحمسة للغاية لتلك النوعية من الشركات ومهتمة بها جدا، وستشهد رواجا كبيراً خلال العام الجاري، مؤكدا على استعداد هيرميس للعب دور مهم فى تلك الآلية.
وشهدت البورصات الأمريكية استحواذ شبه كامل للطروحات عبر آلية SPAC خلال 2021، حيث مثلت أكثر من 80% من عمليات الطرح بإجمالي 613 شركة، مقابل 248 شركة في عام 2020، فيما كان أقصى عدد من الطروحات خلال عام واحد باستخدام تلك الآلية 66 طرحا في عام 2007، وفقاً للبيانات التي جمعتها “Statista”، واطلعت عليها “البورصة”.
وقال جاد، إن توجه الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص في بعض القطاعات هو أمر إيجابى للغاية، ولكن لابد من إيضاح كامل عن تلك القطاعات التى تسعى الحكومة لتمكين القطاع الخاص منها، وتلك القطاعات التي تسعى لتمكين نفسها أكثر فيها خلال الفترة المقبلة.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أعد دراسة تتضمن عددا من الخطوات والإجراءات لتعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص.
وتضمنت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة، والقطاعات التى ستخرج منها، والقطاعات التى سيتم الخروج التدريجى منها.
