قال أشرف الصافورى، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة «ذا لاند ديفلوبرز»، إنَّ السوق العقارى سيشهد انتعاشة فى حركة المبيعات خلال 2022، أسوة بالعام الماضى؛ حيث شهد السوق تباطؤاً، خلال النصف الأول من العام، ثم تحسنت حركة المبيعات فى النصف الثانى، وارتفعت بنسب تتراوح من 40 إلى %50، مقارنة بعام 2020.
وأضاف أن السوق العقارى سيشهد حالة من التباطؤ، خلال النصف الأول من العام الجارى؛ نتيجة الزيادات المرتقبة فى الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و%20 نتيجة ارتفاع مواد البناء، ومعدلات التضخم السنوى والعالمى، بجانب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
وأوضح «الصافورى» أنه من المتوقع تحسن المبيعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تزامناً مع عودة المصريين العاملين بالخارج، ومن ثم يشهد الربع الثالث من العام طفرة فى المبيعات نتيجة الرغبات الشرائية المؤجلة من العملاء.
وقال إن الدولة عالجت كثيراً من مشاكل القطاع العقارى، خلال السنوات الماضية، ولكن تطور القطاع، وزيادة حجم المشروعات الضخم، ودخول لاعبين جدد للسوق، سواء مطورين أو مسوقين، أدت إلى ظهور بعض المشاكل التى تحتاج إلى تدخل الدولة لضبط إيقاع السوق.
وأضاف أن خطة الدولة لإقرار بعض الضوابط مثل دراسة سابقة الأعمال والملاءة المالية قبل تخصيص الأراضى للمطورين، أوعدم طرح المشروعات للبيع إلا بعد تنفيذ %30 من الإنشاءات، يمنح الاستثمار العقارى ثقة العملاء بفعل ضمانة الدولة.
وأوضح أن السوق العقارى يحتاج إلى مزيد من القوانين والضوابط لتفعيل تصدير العقار، وفتح أسواق خارجية وتشجيع الأجانب للحصول على عقارات والاستثمار فى مصر.
وأشار إلى ضرورة إنشاء صناديق استثمار عقارى لدعم القطاع؛ حيث يستفيد منها المطورون فى تمويل المشروعات، وتخفف من أعباء التمويل التى يتحملها نتيجة التقسيط للعملاء على فترات سداد طويلة.
وقال إنه يجب توحيد عقود البيع لضمان حقوق العملاء؛ حيث تختلف العقود بين الشركات، ويجب أن يتضمن قانون التطوير العقارى عقداً بصيغة موحدة بين المطورين والعملاء؛ لضمان حقوق الطرفين.
وأضاف أنه يجب أيضاً وضع تصور قانونى لنسب العمولة التى تحصل عليها شركات التسويق العقارى، ولا يُترك الأمر للعرض والطلب دون ضوابط قد تدفع السوق لأوضاع غير مرضية، ومن الطبيعى أن يسعى المسوق لبيع المشروعات التى يحصل منها على نسب عمولة مرتفعة بغض النظر عن قوة الشركة والمنتجات التى تطرحها.
