قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي .
جاء ذلك خلال ورشة عمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية بمشاركة مسؤولين من وزارتي التنمية المحلية والمالية.
وأضاف أن المشروعات غير الرسمية تحصل على رخصة مؤقتة تصل مدتها خمسة سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات منها وقف الدعوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
وأشار عباس إلى أن القانون الجديد تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذى سيؤدى إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة
من جانبه قال رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، محمد عبد الملك إنه منذ صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، تم إصدار نحو3100 رخصة توفيق أوضاع موقته ، للمنشآت التابعة للاقتصاد الغير الرسمي والتى تقدر بنحو 2مليون منشأة -وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء مضيفا أنه تم تحويل أكثر من ألف منها إلى رخص نهائية.
وأضاف أن القانون أتاح عددا كبيرا ومتنوعا من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة القائمة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات والتى تتمثل أغلبها حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية.
وأشار عبد الملك إلى أنه أصبح هناك فرصة ذهبية لحل مشكلات هذا القطاع من المشروعات حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي و الاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.
من جانبه أكد المستشار وليد البوشى المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها.
وأضاف أن الوزارة تقوم بإصدار كتب دورية للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بسهولة والتعاون مع مختلف الوزارات للعمل على إزالة أى عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار البوشى إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني بين وزارة التنمية المحلية ووحدات الخدمة الخاصة بالجهاز في مختلف المحافظات لتقديم .خدمات القانون بشكل سريع وميسر لأصحاب المشروعات.
